“العثماني” يحسن الوضعية المادية لموظفي الأمن الوطني

جريدة البديل السياسي.كوم /

يبدو أن الحكومة برئاسة سعد الدين العثماني، ماضية في إصلاح الوضعية المالية والإدارية لموظفي المديرية العامة للأمن الوطني، حيث صادق مجلس الحكومة المعقد أول أمس الخميس، على مشروع مرسوم بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني، تقدم به الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية،

بحيث عملت المديرية العامة للأمن الوطني على إعداد مشروع مرسوم ينسخ ويعوض المرسوم الجاري به العمل، ويهدف إلى التدبير الأمثل لمواردها البشرية، بما يمكن من تحسين العرض الأمني، ويحفز موظفي الأمن الوطني ويشجعهم على القيام بمهامهم على أحسن وجه كما جاء في بلاغ صادر بهذا الشأن. 

ومن ضمن ما ينص عليه المشروع الجديد إدماج الموظفين المنتمين للأطر المشتركة والعاملين بالمديرية العامة للأمن الوطني ضمن هيئة موظفيها، مع مراعاة الحقوق التي اكتسبوها في درجاتهم ورتبهم الأصلية،

بالإضافة إلى النظر في مدة الأقدمية المطلوبة للترقي في بعض الدرجات من أجل تكريس وتعزيز التسلسل الهرمي للهيئة، و تحسين الوضعية المادية للموظفين عن طريقة مراجعة الأرقام الاستدلالية والتعويضات الدائمة للموظفين.