جريدة البديل السياسي |البديل الاقتصادي

حكومة المنصوري: الضحك على ذقون المغاربة…المحروقات بين الزيادة والتخفيض!

images (54)

جريدة البديل السياسي 

شهدت أسعار المحروقات في المغرب مع دخول شهر نونبر 2026 زيادات ملحوظة أثارت انتقادات واسعة وموجة استياء حيال حكومة فاطمة الزهراء المنصوري.

وارتفع سعر الغازوال بنحو درهم كامل للتر الواحد، متجاوزًا عتبة 17 درهمًا في العديد من محطات الوقود، وذلك امتدادًا لزيادات سابقة سُجلت خلال شهر أكتوبر.

وبينما كانت الزيادات تُحتسب بالدراهم، جاءت التخفيضات المعلنة ابتداءً من يوم الاثنين 16 نونبر 2026 لتُحتسب بالسنتيمات.

إذ أعلنت شركات توزيع المحروقات عن تخفيضات طفيفة قُدرت بـ20 سنتيمًا فقط للتر الواحد من الغازوال، و50 سنتيمًا للبنزين.

واعتبر المنتقدون هذه التخفيضات “غير منصفة” مقارنة بحجم الزيادات السابقة، ووصفها كثيرون بأنها ضحك على ذقون المغاربة.

فالفارق بين ما يُؤخذ بالدرهم وما يُعاد بالسنتيم لا يحتاج إلى كثير من الحساب ليظهر حجم الخلل في التعامل مع القدرة الشرائية للمواطن.

وفي مشهد بات متكررًا أمام محطات الوقود، يقارن المواطن بين فاتورته اليومية والخطاب الرسمي، فلا يجد في التخفيضات المعلنة ما يعيد إليه جزءًا ملموسًا من قدرته الشرائية.

فالتخفيض بالسنتيمات، في نظر كثيرين، لا يكفي لثمن رغيف خبز أو علبة كبريت، بينما الزيادة بالدراهم كانت كافية لتعكير ميزانية الأسرة المغربية شهرًا كاملًا.

ولهذا تحول النقاش حول المحروقات من قضية اقتصادية تقنية إلى قضية اجتماعية وسياسية بامتياز، تختبر مصداقية الحكومة في التعامل مع الغلاء.

وفي مواجهة الضغوط وحالة الغلاء، سارعت حكومة المنصوري إلى تشكيل لجنة بين وزارية لمراقبة تقلبات الأسعار وحماية القدرة الشرائية.

غير أن هذا الإجراء لم يبدد حالة الاستياء، بل زادها في نظر المنتقدين، لأن المواطن يرى أن اللجان والاجتماعات لا تُشترى بها قفة الغذاء ولا تُملأ بها خزانات السيارات.

فالمطلوب ليس مزيدًا من التصريحات، بل إجراءات حقيقية تعيد التوازن إلى سوق تحكمها شركات التوزيع، وتترك المستهلك في مواجهة أسعار ترتفع بسرعة البرق وتنخفض ببطء السنتيم.

وفي هذا السياق، دافع وزير الاقتصاد والمالية فوزي لقجع عن الإجراءات المتخذة، مشيرًا إلى تراجع الأسعار في السوق الدولية.

لكن هذا الدفاع اصطدم بواقع الفواتير اليومية للمغاربة، الذين لا يرون في نشرات الأسعار الدولية ما يخفف عنهم غلاء المحطات.

والأخطر في هذا المشهد ليس فقط حجم الزيادات، بل المنطق الذي يحكمها. فكلما ارتفعت الأسعار في السوق الدولية، سارعت شركات توزيع المحروقات إلى رفع أسعارها بالدراهم، وكلما انخفضت، تتباطأ في تمرير التخفيضات.

وإذا مرّرتها، فبمقادير هزلية لا تغير شيئًا في ميزانية الأسرة المغربية، ما يبرز تناقضًا صارخًا بين زيادة بدرهم وتخفيض بعشرين سنتيمًا.

ولهذا طالبت نقابات وهيئات سياسية واقتصادية، مثل الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، بإلغاء قرار تحرير أسعار المحروقات وتسقيف الأرباح لأن السوق، في نظرها، لم تعد تخضع لمنافسة شريفة بقدر ما تخضع لمنطق أرباح الشركات على حساب المستهلك.

إن الحكومة التي تظن أن بإمكانها تهدئة الغضب الشعبي بتخفيضات غير واقعية ولجان شكلية تراهن على ذاكرة قصيرة للمغاربة.

لكن المغاربة، الذين يدفعون كل يوم ثمن هذه السياسات، لن ينسوا أن من أخذ بالدرهم لا يمكنه أن يعيد بالسنتيم ويطلب الشكر.

والتخفيضات غير الواقعية ليست مجرد خطأ تقني في حساب الأسعار، بل هي رسالة سياسية مفادها أن الحكومة إما لا تفهم معاناة الناس، أو تفهمها ولكنها تختار تجاهلها.

وبين درهم الزيادة وسنتيم التخفيض، يبقى الحساب في النهاية عند المواطن المغربي، الذي لم يعد يقبل أن يُعامَل كطفل يُفرح بقطعة حلوى صغيرة بعد أن سرقت منه وجبة كاملة.

أضف تعليقك

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية)

‫
‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

تعليقات

0
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي جريدة البديل السياسي