جريدة البديل السياسي – عبد المالك الصمدي
تعرف قبيلة كبدانة اقليم الناظور انتشارا كبيرا لبيع المنتجات المنتهية الصلاحية. وهو ما يثير قلقًا بشأن سلامة المواطنين وضمان الصحة العامة.
وفي هذا الشان، فقد اوردت مصادر محلية وجود مستودعات غير مرخصة متواجدة بعدة دكاكين خاصة بالقرى والمداشر حيث يتم تخزين كميات كبيرة من هاته السلع غير الصالحة للاستهلاك في انتظار توزيعها وإغراق الأسواق والدكاكين بها.
ويتم عرض هاته المواد للبيع في الأسواق الأسبوعية، والدكاكين المتواجدة في الدواوير والمداشر بما فيها ( حلوى ميفياي وحلويات اخرى توزها بعض المخابز الغير المرخصة والتي لا تتوفر على السلامة الصحة ولا المراقبة فيما لجان المراقبة والسلطات المحلية غائبة عن التصدي لها. وهو الأمر الذي يطرح تساؤلات كثيرة حول فعالية تلك الهيئات ودورها المفترض في مراقبة الأسواقوالدكاكين المنتشرة في المداشر والقرى .
الأخطر من ذلك كله هو طبع ممارسيها لصيقة بتاريخ صلاحية جديد على هاته المواد. الامر يعد تحايلا على المستهلكين وضربا صارخًا للقوانين المعمول بها.
تجدر الإشارة إلى انه ووفق القانون المغربي. فإن مرتكبي هاته الجرائم تتم معاقبتهم تبعا للفقرة 1 من المادة 17 من القانون رقم 28.07. المتعلق بضمان السلامة الصحية للمنتجات الغذائية. ذا الصلة ببيع وتوزيع مواد غذائية غير صالحة للاستعمال.
ويبقى السؤال المركزي المطروح ذا صلة بدور مصلحة المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA)؟. وأيضا الشرطة الإدارية. وذلك في التصدي لهاته الظاهرة بما تحمله من مخاطر صحية جسيمة مهددة للأمن الصحي للمجتمع. علما أنها تتناسل بشكل كبير.
وارتباطا بهاته الوقائع الضارة بالصحة العامة. تساءل أحد المواطنين حول كيفية مرور هاته المنتجات الضارة بالصحة.والغريب في الامر ان بعض الدكاكين يبيعون المواد السامة المضد للحشرات المختلطة مع الخبز والحلويات وغير ذلك من المواد الغذائية.
تلقي هاته الاسئلة الضوء على الحاجة الملحة لتكثيف المراقبة وعمليات التفتيش. وضرورة التشدد القانوني في مواجهة هاته الخروقات المذمرة للصحة العامة.
ولنا عودة للموضوع لاحقا
تعليقات
0