جريدة البديل السياسي
أعاد إعفاء مديحة خيير من مهامها وزيرة منتدبة لدى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، المكلفة بالتكوين المهني والتأهيل، بعد يومين فقط من تعيينها ضمن حكومة فاطمة الزهراء المنصوري، ملف إنهاء المهام الحكومية إلى الواجهة، مسلطاً الضوء على سجل من الحالات التي عرفها المغرب منذ دخول دستور 2011 حيز التنفيذ، وعلى تعدد المساطر الدستورية التي يمكن أن تنتهي بها مهمة عضو في الحكومة. ووفق البلاغ المتعلق بالحالة الأخيرة، فقد جاء الإعفاء بناءً على طلب رئيسة الحكومة، وقبله الملك طبقاً لأحكام الفصل 47.
وتعود أولى المحطات البارزة إلى يوليوز 2013، عندما قدم وزراء من حزب الاستقلال استقالاتهم عقب قرار الحزب الانسحاب من الأغلبية الحكومية التي كان يقودها عبد الإله بنكيران.
وشملت القائمة نزار بركة، وفؤاد الدويري، ويوسف العمراني، وعبد اللطيف معزوز، وعبد الصمد قيوح. وهي حالة تختلف قانونياً عن الإعفاء المباشر، لأنها انطلقت من استقالات فردية قبل أن تُقبل وفق المسطرة الدستورية.
وفي يناير 2015، جاء الدور على محمد أوزين، وزير الشباب والرياضة، الذي أُعفي من مهامه بعد قضية الاختلالات التي عرفتها أرضية المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط خلال كأس العالم للأندية.
وأفاد البلاغ آنذاك بأن رئيس الحكومة رفع إلى الملك تقريراً حول نتائج الأبحاث التي أُجريت بشأن الموضوع، قبل اتخاذ قرار الإعفاء.
وبعد أشهر، وتحديداً في ماي من السنة نفسها، شملت الإعفاءات الحبيب الشوباني وسمية بنخلدون وعبد العظيم الكروج، في سياق حكومي اتسم بإعادة ترتيب عدد من الحقائب والمسؤوليات.
أما أكتوبر 2017، فشكل إحدى أبرز محطات تفعيل المسؤولية السياسية والإدارية في تاريخ الحكومات بعد دستور 2011.
فقد جاء إعفاء محمد حصاد، ومحمد نبيل بنعبد الله، والحسين الوردي، والعربي بن الشيخ، عقب عرض تقرير المجلس الأعلى للحسابات المتعلق ببرنامج «الحسيمة منارة المتوسط».
وقد وثق المجلس تقديم تقريره في 24 أكتوبر 2017، قبل صدور قرارات الإعفاء المرتبطة بالمسؤوليات السابقة للمعنيين.
وفي غشت 2018، برز مساران مختلفان. فقد أعفي محمد بوسعيد من وزارة الاقتصاد والمالية بقرار ملكي، بعد استشارة رئيس الحكومة، مع التنصيص على أن القرار يأتي في إطار تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وبعد أسابيع، انتهت مهمة شرفات أفيلال عقب حذف كتابة الدولة المكلفة بالماء وإدماج اختصاصاتها ضمن الوزارة الوصية، وهو قرار استند إلى طلب رئيس الحكومة وأحكام الفصل 47.
وفي أكتوبر 2021، سجلت حكومة عزيز أخنوش حالة أخرى لافتة، عندما غادرت نبيلة الرميلي وزارة الصحة بعد أسبوع واحد فقط من تعيينها، بناءً على طلب من رئيس الحكومة، بعدما طلبت التفرغ لرئاسة مجلس جماعة الدار البيضاء. وعُين خالد آيت الطالب خلفاً لها. وهنا أيضاً لم يكن الأمر مرتبطاً بإعفاء تأديبي أو بمساءلة سياسية، وإنما بطلب لإنهاء المهمة الحكومية لأسباب مرتبطة بتعدد المسؤوليات العمومية.
وتأتي حالة مديحة خيير في أكتوبر 2026 لتضيف حلقة جديدة إلى هذا المسار، بعدما لم تستمر في منصبها سوى يومين. واللافت في هذه الحالة ليس فقط سرعة إنهاء المهمة، وإنما أيضاً أن المسطرة اتخذت شكل طلب إعفاء رفعته رئيسة الحكومة إلى الملك، وهو ما يندرج صراحة ضمن الاختصاصات التي يحددها الفصل 47.
الفصل 47.. أكثر من صيغة لإنهاء المهمة
لا يمنح الفصل 47 مسطرة واحدة لإنهاء مهام الوزراء، بل يضع أكثر من طريق دستوري.
فالملك يمكنه، بمبادرة منه وبعد استشارة رئيس الحكومة، إعفاء عضو أو أكثر من أعضاء الحكومة. وفي المقابل، يمكن لرئيس الحكومة أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر من الحكومة، كما يمكنه طلب الإعفاء بناءً على استقالة فردية أو جماعية. ويترتب عن استقالة رئيس الحكومة إعفاء الحكومة بكاملها.
وبذلك، فإن سجل ما بعد دستور 2011 يكشف أن الفصل 47 ليس مجرد آلية للإعفاء، وإنما إطار دستوري ينظم العلاقة بين الملك ورئيس الحكومة في تعيين أعضاء الحكومة وإنهاء مهامهم.
وبين إعفاء يرتبط بالمسؤولية والمحاسبة، واستقالة سياسية، وإعادة هيكلة حكومية، وطلب شخصي للتفرغ، ثم إعفاء بعد أيام قليلة من التعيين، تعددت الحالات، بينما بقي الفصل 47 هو المرجعية الدستورية الناظمة لإنهاء المهام الحكومية.
تعليقات
0