جريدة البديل السياسي -كريمة العمراني
في زمنٍ يُفترض فيه أن تكون المصحة الخاصة المتعددة التخصصات ملاذًا للمرضى، تحولت هذه المؤسسة بالناظور إلى مركز تجاري لا همّ لها سوى الربح، ولو على حساب صحة المواطن وكرامته. تتكرر نفس المشاهد: أسعار خيالية، خدمات هزيلة، وابتزاز ممنهج تحت غطاء “العلاج”. من طرف مصحة متعددة التخصصات .
لم يعد غريبًا أن يُطلب من المواطن بضمانة قبل أن يُسمح له بولوج غرفة الفحص، في مصحة معروفة بالناظور الجديد ، يُفرض على المرضى دفع مبلغ مسبق يتجاوز 5000 درهم قبل حتى أن يُكشف عن حالتهم، وكأنهم زبائن في فندق خمس نجوم، لا مرضى يبحثون عن العلاج ، فهذه المصحة تُجبر المرضى على دخول غرف الإنعاش دون مبرر طبي واضح، فقط لرفع الفاتورة النهائية.
رغم الأسعار الفلكية، فإن جودة الخدمات الطبية في هذه المصحة لا ترقى حتى لمستوى مستشفى متعدد التخصصات من جميع النواحي ، نقص في المعاملة والانسانية ، تأخر في التشخيص، غياب المتابعة، وسوء في التعامل الإنساني، العديد من المواطنين يصرّحون بأنهم تعرضوا الخداع بدفع مبالغ كبيرة مقابل عمليات بسيطة.
أمام هذا الواقع، يطرح المواطن المغربي سؤالًا مشروعًا.. أين الجهات الوصية؟ أين وزارة الصحة التي يُفترض أن تراقب هذه المصحة؟ أين المسؤولين الذي يُفترض أن يتدخلوا أمام هذا الاحتكار الممنهج؟ بل أين المسؤولين من شكاوى المواطنين الذين يُبتزّون ماليًا داخل هذه المصحة يُفترض أنها تخضع للقانون؟
السكوت الرسمي عن هذه التجاوزات يطرح أكثر من علامة استفهام، ويُغذي الإحساس بأن المواطن تُرك وحيدًا في مواجهة لوبيات صحية لا ترحم.
لم يعد مقبولًا أن تستمر هذه الفوضى تحت غطاء “القطاع الخاص”. المطلوب اليوم، فتح تحقيقات ميدانية في المصحة التي تفرض شيكات ضمان وتُبالغ في الفوترة، و نشر لوائح المصحات المخالفة للرأي العام، حماية للمرضى، تفعيل دور المسؤولين في حماية المواطن من الابتزاز الصحي، دعم المستشفيات العمومية لتكون بديلًا حقيقيًا، لا مجرد خيار اضطراري.
فهده المصحة الخاصة ليست فوق القانون، وإن كانت تملك المال والنفوذ، فالدولة تملك سلطة القانون، والمواطن يملك حقه في العلاج بكرامة.
مع العلم ان هذه المصحة اصبت ( ماما غولة ) تخيف المواطنين ان لم يدفعوا يهددونهم بالسجن
اما بعض الاطباء سامحهم الله يصطادون المرضى كفريسة لهذه المصحة التي لا تعرف من الشفقة والرحمة سبيلا.
ولنا عودة للموضوع لاحقا
تعليقات
0