جريدة البديل السياسي – سميرة قريشي
لم يكن المواطن المغربي ينتظر من أول جلسة لمناقشة البرنامج الحكومي سوى شيء واحد: أن يسمع ماذا ستفعل الحكومة خلال السنوات المقبلة لتحسين حياته اليومية، وكيف ستتعامل مع الملفات التي أصبحت تؤرق الأسر، من غلاء المعيشة والصحة والتعليم والتشغيل والسكن.
غير أن مجريات الجلسة البرلمانية الاولى أظهرت أن عدداً من النواب اختاروا الانشغال برئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري وحزبها، أكثر من الانشغال بمضامين البرنامج نفسه.
وبدل أن يتحول النقاش إلى مناسبة لمساءلة الحكومة حول التزاماتها وأولوياتها وآليات تنفيذها، طغت على الجلسة لغة المواجهة السياسية، والعودة إلى الخلافات السابقة، وتبادل الاتهامات والملاسنات، في مشهد جعل المواطن يتساءل عن موقع انتظاراته وسط كل هذا الصخب.
فبعدما كان البرلمان في نظر المغاربة فضاءً لمناقشة السياسات العمومية وتقديم البدائل ومراقبة الحكومة، حوله نواب البيجيدي وتحالف اليسار إلى منصة لاستكمال الخصومات الانتخابية وتصفية حسابات ايديولوجية وسياسية مؤجلة.
المغربي الذي يتابع جلسة مناقشة البرنامج الحكومي لا تعنيه كثيراً الخلافات الشخصية والسياسية بين هذا الطرف وذاك، بقدر ما يريد أن يعرف كيف ستتعامل الحكومة مع الأسعار، ومتى ستتحسن الخدمات الصحية، وما الذي ستقدمه المدرسة العمومية، وكيف سيتم خلق فرص الشغل، وما هي الإجراءات الكفيلة بتحسين القدرة الشرائية.
لكن عوض تقديم إجابات واضحة حول هذه الملفات، وجد المواطن نفسه أمام نقاش سياسي أخذ مساحة أكبر من النقاش حول مضمون البرنامج الحكومي.
والأمر الأكثر إثارة للاستغراب أن الولاية البرلمانية الجديدة لا تزال في بدايتها، وأن أمام النواب خمس سنوات كاملة لممارسة مهامهم في التشريع والمراقبة وتقييم السياسات العمومية. ومع ذلك، بدا أن بعضهم اختار منذ الجلسة الأولى فتح دفاتر الماضي وإعادة إنتاج صراعات سياسية لم يعد المواطن يرى فيها أولوية.
فالناخب لم يمنح صوته لنائبه لكي يتولى تصفية حساباته مع خصومه، وإنما لكي يحمل صوته إلى المؤسسة التشريعية ويدافع عن مصالحه ويحاسب الحكومة باسم المواطنين.
وبينما كانت الحكومة تقدم برنامجها، كان المواطن ينتظر أن يسمع من ممثليه ما إذا كانت هذه الوعود قابلة للتنفيذ، وما هي آجالها، وما هي الموارد المرصودة لها، وكيف سيتم تقييم نتائجها.
غير أن الجلسة كشفت مرة أخرى عن أزمة أعمق في الممارسة السياسية، تتمثل في تغليب الصراع السياسي على النقاش العمومي، وتحويل بعض المحطات المؤسساتية إلى مناسبات لاستعراض المواقف وتبادل الاتهامات.
وإذا كان من حق المعارضة أن تنتقد الحكومة وأن تواجهها سياسياً، فإن قوة المعارضة لا تقاس بحدة خطابها أو ارتفاع صوتها، وإنما بقدرتها على تقديم البدائل وإقناع المواطنين بأنها تملك حلولاً أفضل.
كما أن الأغلبية مطالبة بدورها بالدفاع عن برنامجها بالأرقام والإنجازات، وليس بالدخول في سجالات جانبية لا تغير شيئاً من واقع المغاربة.
وفي المحصلة، فإن أول جلسة لمناقشة البرنامج الحكومي كانت اختباراً مبكراً للبرلمان الجديد، وكان المواطن ينتظر أن يرى نقاشاً حول مستقبله، فإذا به يرى جزءاً من النقاش ينزلق نحو الماضي.
وبين حسابات السياسيين وحساب المواطن، يبقى هذا الأخير هو الطرف الذي ينتظر الإجابة الحقيقية: ماذا سيتغير في حياته خلال السنوات الخمس المقبلة؟
ذلك أن المغاربة لم يصوتوا لكي يشاهدوا معارك كلامية داخل البرلمان، وإنما لكي يجدوا من يدافع عن مصالحهم ويحاسب الحكومة ويقدم حلولاً لمشاكلهم اليومية.
فالبرنامج الحكومي يمكن أن ينتظر مزيداً من النقاش، أما المواطن فلم يعد يحتمل مزيداً من الانتظار.
تعليقات
0