جريدة البديل السياسي-سمية الراوي
مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية ، يعود النقاش حول حصيلة أداء نواب إقليم الحسيمة ، ومدى نجاحهم في الترافع عن القضايا التنموية التي تشغل ساكنة الإقليم، من بنية تحتية وصحة وتعليم وتشغيل واستثمار.
وخلال هذه الولاية، سجل عدد من النواب حضورًا داخل المؤسسة التشريعية من خلال طرح أسئلة شفوية وكتابية همّت ملفات محلية، أبرزها الطرق، والمستشفى الإقليمي، والماء الصالح للشرب، والقطاع الفلاحي، والتعليم، والاستثمار.
كما تميزت بعض التدخلات بالمطالبة بتسريع إنجاز مشاريع مهيكلة أو معالجة اختلالات تعرفها بعض الجماعات الترابية.
في المقابل، يرى عدد من المتابعين أن الحصيلة الميدانية ظلت دون تطلعات الساكنة، معتبرين أن أغلب الملفات الكبرى التي ينتظرها الإقليم، مثل تحسين الخدمات الصحية، واستكمال البنيات التحتية، وجلب استثمارات كبرى قادرة على خلق فرص الشغل، لم تعرف تقدماً بالوتيرة المأمولة.
وبين من يعتبر أن دور البرلماني يقتصر على التشريع ومراقبة العمل الحكومي والترافع عن الملفات، ومن يربط تقييمه بحجم المشاريع المنجزة على أرض الواقع، يبقى الحكم النهائي بيد الناخبين الذين سيقيمون أداء ممثليهم خلال الاستحقاقات المقبلة.
ويبقى السؤال مطروحًا: هل نجح برلمانيو الحسيمة في تحويل مطالب الساكنة إلى مشاريع ملموسة، أم أن الوعود الانتخابية ظلت أكبر من الحصيلة المحققة؟
تعليقات
0