جريدة البديل السياسي
التنسيقية الإقليمية لحزب المظلة تدق ناقوس الخطر عبرت التنسيقية الإقليمية للحزب الديمقراطي الوطني بإقليم اشتوكة أيت باها عن قلقها البالغ واستيائها الشديد إزاء الوضعية المائية المقلقة التي تشهدها مجموعة من أحياء جماعة أيت عميرة، بسبب الانقطاعات المتكررة للماء الصالح للشرب وضعف التزود بهذه المادة الحيوية، وهو ما أصبح يثقل كاهل الساكنة ويؤثر بشكل مباشر على حياتها اليومية.
وفي بيان استنكاري صادر بتاريخ 2 يونيو 2026، أكدت التنسيقية أن الحق في الماء يعد من أبسط الحقوق الأساسية المكفولة للمواطنين، معتبرة أن استمرار اضطرابات التزود بالماء لساعات طويلة، وأحياناً لأيام متتالية، يطرح العديد من التساؤلات حول أسباب هذه الأزمة ومدى نجاعة التدابير المتخذة لمعالجتها.
وسجل البيان أن عدداً من الأسر بأحياء جماعة أيت عميرة تعيش معاناة يومية بسبب هذه الانقطاعات، في ظل غياب توضيحات كافية حول الأسباب الحقيقية الكامنة وراء هذا الوضع، الأمر الذي يزيد من حالة التذمر والاستياء لدى الساكنة المتضررة.
وأعلنت التنسيقية الإقليمية للحزب الديمقراطي الوطني تضامنها الكامل مع المواطنين المتضررين، مستنكرة بشدة تكرار هذه الانقطاعات التي تنعكس سلباً على مختلف مناحي الحياة اليومية، كما دعت الجهات المسؤولة إلى التدخل العاجل لإيجاد حلول عملية ومستدامة تضمن استقرار التزويد بالماء وتخفف من معاناة السكان.
وطالب البيان بضرورة الكشف عن الأسباب الحقيقية وراء هذه الاختلالات وإطلاع الرأي العام المحلي على الإجراءات المتخذة لمعالجة الوضع، مع التأكيد على أن توفير الماء الصالح للشرب حق أساسي لا ينبغي أن يكون عرضة للاضطرابات المتواصلة أو التدبير الظرفي.
كما شددت التنسيقية على أهمية تحمل مختلف المتدخلين والمؤسسات المعنية لمسؤولياتهم الكاملة من أجل ضمان تزويد منتظم وعادل بالماء لفائدة جميع أحياء جماعة أيت عميرة، بما يحفظ كرامة المواطنين ويصون حقهم في الولوج إلى هذه المادة الحيوية. وختمت التنسيقية الإقليمية للحزب الديمقراطي الوطني بإقليم اشتوكة أيت باها بيانها بالتأكيد على مواصلة تتبع هذا الملف عن كثب، والوقوف إلى جانب الساكنة في الدفاع عن حقوقها المشروعة، معتبرة أن الحق في الماء يظل من الركائز الأساسية للتنمية والاستقرار والعيش الكريم.



تعليقات
0