جريدة البديل السياسي
بإجماع كل المراقبين والمهتمين بالشأن السياسي بالمغرب بأن انتخابات 23 شتنبر 2026 لن تكون مجرد محطة عابرة في التقويم السياسي ، بل لحظة تدقيق وفرز حقيقية للجهة السياسية التي تستحق نيل ثقة الإستمرار في إدارة شؤون المغاربة و الجهة الأخرى التي يستوجب معاقبتها حتى وإن كانت مسنودة من قبل جهات بالإدارة العمومية أو تحظى بنوع من التمويلات من قبل متنفذين بالمجتمع….كما تبقى خطة استنزاف جيوب المغظوب عليهم وتنضيفها هو شعارالمواطن المتعطش للانتقام لهذه المرحلة ..
وذالك قصد معاقبة عدة تيارات سياسية و كل من يمثلها بسبب دورهم فيما آلت إليه أوضاع غالبية المغاربة في عدة مجالا وخاصة الإقتصادية منها ما نتج عنها تأكل الطبقة الوسطى بأكملها في عهد هذه الحكومة ولم يعد هناك ما يفصل بين طبقة تمثل الغناء الفاحش و اخرى تمثل الفقر المقدح …
وما زاد الطين بلة وسعي المواطنين إلى الإنتقام و معاقبة الأحزاب السياسية المشاركة في التدبير الحكومي الحالي هو ارتفاع أسعار غالبية المواد الأكثر استهلاكا من قبل المغاربة إضافة الى الإرتفاع الصاروخي لثمن الأضاحي المخصصة لعيد الأضحى لهذه السنة مع اتضاح أكاذيب الحكومة التي تتحدث عن وفرة الأضاحي بشكل يلبي جميع طلبات المغاربة وبأسعار معقولة نظرا للدعم المالي السخي الذي سبق وأن قدمته هذه الحكومة لبعض الفلاحين والكسابة المحظوظين من اجل انخفاض أسعار الأغنام.
حسب ما تم تداوله حينها لكن مع الأسف العكس هو الذي حدث…
حيث يؤاخذ المواطنين الحكومة تقاعست على التحرك في الوقت المناسب لالزام واجبار المستفيدين من الدعم من المال العام وخاصة اللذين اشارت اليهم الأصابع مباشرة تحت قبة البرلمان بكونهم استفادوا بمليارات من المال العام لاستيراد الخرفان والابقار
لكن ثمن اللحم لم يشهد أي انخفاض بل زاد في الارتفاع حتى انتشرت بين المغاربة إشاعة تحالف الشناقة مع سياسيين نتج عن ذااك تفقير ممنهج للغالبية العظمى من المغاربة ممن يفترض فيهم ان يكونوا هم الحكم في مجازات الأحزاب السياسية المكونة للحكومة الحالية و معاقبتها وذالك عبر صناديق الاقتراع ..
وقد يكون العقاب لامحالة قاسيا جدا نوعا ما ولا ينفع معه لا المال الحرام ولا توسلات آو تدخلات رؤساء المجالس الترابية لأنهم أيضآ ضمن لائحة اللذين سيتم معاقبتهم …
تعليقات
0