جريدة البديل السياسي
اكدت مصادر محلية لما اسمته بيان حقيقة الذي أصدره الأستاذ الحسين الفهيمي، المحامي بهيئة الناظور و المقبول للترافع أمام محكمة النقض حيث ان صاحب البيان يندد فيه بالتصريحات التي أدلى بها رئيس مجلس إقليم الناظور خلال دورة 28 أبريل 2026؛ وحيث اعتبر المحامي أن محاولة رئيس المجلس إلغاء اتفاقية الدفاع المبرمة بين الطرفين ليست إلا محاولة للتملص من المسؤولية عن ما أسماه المحامي ب “مخالفات جسيمة” أضرت بمالية المجلس الإقليمي وعمالة الناظور…
كما يضيف المحامي بأن الرئيس حاول تضليل الرأي العام والمجلس عبر ادعائه مثلا بأن الخسارات المالية ناتجة عن دعاوى “الاعتداء المادي” المرتبطة بالطريق المدارية.
بينما الحقيقة المرة -حسب لغة البيان تكمن في تعمد الرئيس تجميد مساطر نزع الملكية منذ سنوات وذلك لغايات تخدم مصالحه الشخصية و “ربحه الشخصي” وتضرب في العمق مصلحة المرفق العام الذي يمثله ويسير شؤونه …
كما يضيف المحامي الفهيمي كاشفا بأن هذا التجميد المتعمد حال دون تفعيل المادة 37 من قانون التعمير، التي تعفي الإدارة من أداء التعويضات المالية إذا كان الجزء المستقطع لا يتعدى ربع مساحة العقار.
موضحاً أن استكمال الإجراءات القانونية كان كفيلاً بإعفاء المجلس من أداء مبالغ طائلة غير أن نهج الرئيس أدى إلى صدور أحكام قضائية بالأداء لفائدة ملاك العقارات بشكل غير ضروري وهكذا فجر البيان مفاجأة رقمية ثقيلة، حين اتهم الرئيس الحالي للمجلس بالتسبب عمداً في خسارة مالية تقدر بـ مليار و300 مليون سنتيم (13.000.000 درهم)، وهي مبالغ قضي بها ضد المجلس نتيجة تعطيل مسطرة نزع الملكية منذ عام 2019، مشدداً على أن هذه الأرقام تعكس سوء تدبير واضح يرقى إلى درجة “الجرائم” في حق ميزانية الإقليم.
يستدعي تدخل الجهات المعنية كما استنكر المحامي في بيانه ايضا موقف أعضاء المجلس الإقليمي الذين لم يطالبوا بمواجهته بالاتهامات الموجهة إليه، معتبراً أن الموضوعية كانت تقتضي عرض ملفات ملموسة كأمثلة لتحديد المسؤول الحقيقي عن ضياع تلك الأموال، وما إذا كان التقصير صادراً عن مؤسسة الدفاع أم هو نتيجة سعي الرئيس لتحقيق مصالح خاصة لأصحاب العقارات.
واختتم الأستاذ الفهيمي بيانه بتوجيه تحدٍ مباشر وصريح لرئيس المجلس الإقليمي، داعياً إياه إلى عقد “مواجهة علنية” توضع فيها جميع الملفات والوثائق فوق الطاولة أمام الجميع؛ وذلك لكشف “الحق من الباطل” وتبيان الجهة التي أضرت عمداً بمالية المجلس، مختتماً بيانه بوعيد قرآني للظالمين.
مما يشير إلى تصعيد قانوني مرتقب في هذه القضية وكان المجلس الإقليمي للناظور قد صادق في دورته الأخيرة على إنهاء الاتفاقية التي تربطه بالأستاذ الفهيمي مع متم سنة 2025، حيث برر الرئيس هذا القرار بتحميل المحامي مسؤولية خسارة قضايا ترتبت عنها أعباء مالية ثقيلة كان من الأجدر توجيهها لمشاريع تنموية، مشيراً إلى أن الإقالة جاءت بعد مراسلات استفسارية وغيابات متكررة، فيما اعتبر التواصل مع الأعضاء للتأثير على حضور الدورة سلوكاً غير مقبول؛ وهي الاتهامات التي فجرت نقاشاً حاداً بعد استفسار المستشارة “دينا” حول ملابسات الملف وتحديد المسؤوليات عن هذا النزيف المالي ..
وتفيد بعض التسريبات بان المجلس الأعلى للحسابات وجرائم الأموال قد توصلت بتقرير مفصل عن النازلة مما ينذر بصيف ساخن قد تشهده اروقة المجلس الإقليمي للناظور
تعليقات
0