المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، جهة مراكش آسف يتهم مندوبية الصحة بالنصب على صاحب الجلالة بموظفيين وهميين

جريدة البديل السياسي.كوم /       المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، جهة مراكش آسفي،/

إننا في المكتب الجهوي للمرصد، إذ نستغرب سرعة تحريك الشكاية التي قدمت في مواجهة السيد م. ن. مصور فيديو حي الملاح، فإننا نشيد بتلك السرعة و نعتبرها نجاعة قضائية وجب تطبيقها لفائدة جميع المتقاضيين، و ليس استثناء في ملف تتابعه لوبيات وزارة الصحة التي يعاني معها الأمريين جميع المواطنين.

،كما أن متابعة الظنيين في حالة اعتقال بناء على شكاية، مع انعدام حالة التلبس، أمر مثير للجدل، خصوصا مع تناقض ادعاءات ممثل الوزارة، فتارة يقول التشهير و لم نر في الفيديو أي مشهر بهم غير الجدران، كما أن الأكثر إتارة للجدل هو ما أثارته الوزارة على لسان دفاعها، من أمور بعيدة عن الملف تثير الريبة، كقولهم أن المتابع سبق له و أن صور فيديو غشل الشوارع بالما القاطع أثناء الزيارة، أو أنه رفض التعويض و كان آخر من ثم تغيير بابه في برنامج الحاضرة المتجددة، و وجوب جعله عبرة لمن يعتبر و هو ما أعتبره شخصيا مربط الفرس بتقديمه عبرة لكل من أثار خروقات البرنامج الذي أشرف جلالته شخصيا على وضعه و إنجاحه.

 و أننا سبق في المرصد أن تتبعنا خروقات الوزارة المعنية و أصدرنا بيانات، و اكتفت الوزارة بإقالة المندوب السابق دون محاسبته، على الرغم من خطورة الفعل الجرمي الذي في نظري يرقى بعض أفعاله للنصب على جلالته، و ذلك بتعديل بنود اتفاقية وقعت بين يديه مع العلم أن بنودها غير قابلة للتعديل، ليقوم المندوب السابق بإرجاع الميزانيات التي توصل بها تحت مبرر عدم توفر الوعاء العقاري (نتوفر على وثائق) و يبدوا أن نفس التمويه تعرض له جلالته في هذا التدشين أيضا إذ قامت المندوبية باستقدام مستخدميين من مستوصفات أخرى ليذهبوا حال سبيلهم فور انتهاء التدشين، و لا زالت المندوبية تحاول جاهدة درأ الفضيحة باستقدام الطلبة الاطباء الذين رفضوا الالتحاق و بطلب عروض لتوظيف ثلاث اطباء طب عام و لا زالت الوزارة تماطل في مدنا بمعطيات حول الطاقم المخصص على الرغم من مراسلتها كتابة و اتصالاتنا الهاتفية بالمندوبة التي تحيلنا على محاميها في ضرب صارخ لقانون الحق في الولوج للمعلومة، و للفصل 27 من الدستور فبخصوص صورة التدشين، فالطاقم الذي مع الملك لا علاقة له بالمستوصف.

 و بالتالي يجب فتح تحقيق خارجي و ضرورة تدخل المجلس الأعلى للحسابات. وأخيرا، لا تفوتنا الفرصة لكي نشيد بمجهودات جميع السيدات المحاميات و السادة المحامون الذين التحقوا بالدفاع أو الذين أعلنوا نيتهم الإلتحاق