جريدة البديل السياسي
أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبت في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الثلاثاء، الستار على قضية يتابع فيها موظفان بالمحافظة العقارية، على خلفية اتهامات تتعلق باختلاس أموال عامة وخاصة والتلاعب في نظام المعالجة الآلية للمعطيات، وذلك بإصدار أحكام قضائية متفاوتة في حق المتهمين.
وقضت الهيئة القضائية، برئاسة المستشار محمد لحية، بإدانة المتهم الأول، محمد الحريشي، من أجل اختلاس أموال عامة وخاصة، وإدخال معطيات في نظام المعالجة الآلية وإتلافها وحذفها عن طريق الاحتيال، فضلاً عن إتلاف مستندات وعقود، والحكم عليه بسنة ونصف حبسا نافذا، مع التصريح ببراءته من باقي التهم المنسوبة إليه.
كما أصدرت المحكمة حكما بخمس سنوات سجنا نافذا في حق المتهم الثاني، إسماعيل الهلالي، مع تحميل المتهمين الصائر بالتضامن دون إجبار.
وفي الشق المتعلق بالدعوى العمومية، قررت المحكمة إرجاع مبلغ الكفالة للمتهم الأول، بعد خصم الصائر، كما أمرت بإلغاء الأمر بإلقاء القبض الصادر عن قاضي التحقيق في حق المتهم الثاني، الموجود في حالة فرار.
وأما بخصوص الدعوى المدنية التابعة، فقد قضت المحكمة بقبولها شكلا، والحكم على المتهمين بأداء تعويض مدني تضامني قدره 50 ألف درهم لفائدة الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية.
وتندرج هذه القضية ضمن الملفات المرتبطة بجرائم الأموال والتلاعب بالمعطيات والوثائق الإدارية، التي تثير مسؤولية الموظفين العموميين عن حماية المال العام وضمان سلامة المعاملات والأنظمة المعلوماتية داخل المؤسسات العمومية.
تعليقات
0