جريدة البديل السياسي
خصص مشروع قانون المالية 2027 للمحاكم المالية 706 ملايين درهم، بانخفاض 7% مقارنة مع 761 مليون درهم في 2026 مع الحفاظ على 60 منصبا ماليا جديدا.
وأوضح عبد العزيز كلوح الكاتب العام للمجلس الأعلى للحسابات أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب أمس الخميس، أن الميزانية تتوزع بين 696 مليون درهم كاعتمادات أداء و10 ملايين درهم كاعتمادات التزام.
وتصل كتلة الأجور والتعويضات إلى 511 مليون درهم، أي 72% من المجموع، بتراجع 10% عن 2026، بسبب انتهاء الأثر المالي لترقية القضاة إلى الدرجة الممتازة وصرف مستحقاتهم بأثر رجعي. فيما استقرت اعتمادات المعدات في 105 ملايين درهم، والاستثمار في 90 مليون درهم.
بلغ عدد الملزمين بالتصريح الإجباري بالممتلكات 159 ألفا و424 شخصا إلى متم أكتوبر 2026، يتولى المجلس الأعلى والمجالس الجهوية تلقي تصاريحهم ومراقبتها
ويبلغ عدد العاملين بالمحاكم المالية 838 إطارا، منهم 421 قاضيا وقاضية، بنسبة نساء 29%، و417 موظفا وموظفة، بنسبة نساء 52%. ويشتغل بالمجالس الجهوية 382 قاضيا وموظفا.
ستوجه ميزانية الاستثمار لمواصلة بناء مقر العيون الساقية الحمراء، وإطلاق الأشغال التحضيرية لمقري كلميم واد نون ودرعة تافيلالت، واستكمال دراسات مقر الداخلة وادي الذهب، إضافة إلى تحديث البنية المعلوماتية وتعزيز الأمن السيبراني.
ورصدت ميزانية 2027 أزيد من 22 مليون درهم للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، منها 11 مليون درهم في التسيير، و11.5 مليون درهم في الاستثمار، و4.8 ملايين درهم كاعتمادات التزام.
وأكد كلوح أن 2027 ستشكل مرحلة ترسيخ المكتسبات الرقمية، والانتقال من تطوير الحلول إلى استعمالها الفعلي، مع اعتماد خارطة طريق للذكاء الاصطناعي في البحث الوثائقي وتحليل البيانات ودعم المهام الرقابية.
كما نظم مركز تنمية القدرات 30 دورة تكوينية بـ342 ساعة و580 مشاركة، ويرتقب استقبال فوجين جديدين من الملحقين القضائيين والمراجعين في 2027.
تعليقات
0