جريدة البديل السياسي -الكاتبة /حليمة صومعي
لم تكن عودة النائبة البرلمانية مديحة خيير إلى مجلس النواب مجرد استئناف لمهامها التشريعية بعد حسم الجدل القانوني حول مقعدها، بل حملت معها دلالات سياسية وإنسانية، عنوانها استعادة موقعها داخل المؤسسة التشريعية، ومواصلة مسؤولية التمثيل البرلماني لساكنة بني ملال. فبعد القرار الذي أصدرته المحكمة الدستورية رقم 294/26 بتاريخ 4 نونبر 2026، والقاضي بعدم قبول طلب التصريح بشغور مقعدها النيابي، عادت خيير إلى ممارسة مهامها البرلمانية، حيث سجلت حضورها، يوم الاثنين، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، واضعة بذلك حداً للترقب الذي رافق وضعيتها عقب تجربتها الحكومية القصيرة.
غير أن هذه العودة لا تختزل في بعدها القانوني والمؤسساتي فقط، بل تفتح صفحة جديدة أمام برلمانية ارتبط اسمها بتفاعل واسع داخل أوساط من ساكنة بني ملال، ممن عبروا عن تعاطفهم معها خلال المرحلة السابقة، ليس فقط باعتبارها فاعلة سياسية، وإنما أيضاً لما لمسوه فيها من طيبة في التعامل وقرب من الناس، وهي صفات جعلت عودتها تحظى باهتمام خاص لدى عدد من متابعي الشأن المحلي.
واليوم، تعود مديحة خيير إلى قبة البرلمان وهي تحمل على عاتقها مسؤولية سياسية تتجاوز الحضور في الجلسات وتسجيل المواقف، لتشمل الإنصات لانشغالات المواطنين، ونقل انتظارات ساكنة بني ملال، والترافع عن قضايا المنطقة داخل المؤسسة التشريعية، في ظل تحديات اجتماعية واقتصادية وتنموية ما تزال تنتظر حلولاً ملموسة فالتمثيل البرلماني ليس مجرد صفة أو موقع، بل أمانة انتخابية تفرض الحضور والتفاعل والقدرة على تحويل انتظارات المواطنين إلى أسئلة ومبادرات ومواقف داخل المؤسسات.
ومن هذا المنطلق، تبدو عودة خيير فرصة متجددة لإثبات أن الثقة التي وضعها فيها ناخبوها تستحق أن تقابل بعمل جاد وترافع مسؤول عن قضايا المدينة وساكنتها. لقد حسم القضاء الدستوري الجانب القانوني من هذه المرحلة، وأعاد الأمور إلى إطارها المؤسساتي، فيما يبقى الرهان الحقيقي اليوم هو ما ستقدمه هذه العودة من قيمة مضافة للعمل البرلماني، ومدى قدرتها على ترجمة انتظارات المواطنين إلى إنجازات ومواقف تخدم الصالح العام وتعود مديحة خيير إلى مجلس النواب، حاملةً مسؤولية مواصلة الترافع عن قضايا ساكنة بني ملال، وترجمة انتظاراتها إلى مبادرات ومواقف تعكس جوهر التمثيل البرلماني.
تعليقات
0