جريدة البديل السياسي
قضت غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش بستة أشهر حبسا نافذا و غرامة نافذة قدرها 1500 درهم ضد النائب البرلماني عن دائرة الرحامنة، حميد العكرود، بعدما آخذته من أجل تهمة “خيانة الأمانة”، وذلك على خلفية أحد الملفات المتعلقة بنزاعه القانوني مع شركة قامت بتركيب معدات موسيقية صوتية ومرئية، على سبيل الكراء، بملهى ليلي تابع لفندق مملوك للبرلماني المنتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
هذا في الدعوى العمومية، أما في الدعوى المدنية التابعة فقد حكمت الغرفة على العكرود، الرئيس الأسبق لجماعة سيدي بوعثمان، بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني “خ.ب” تعويضا قدره مليون درهم (100 مليون سنتيم).
وألغت بذلك الحكم الابتدائي الذي سبق له أن قضى، بتاريخ 15 شتنبر 2021، ببراءة العكرود، الذي كان منتميا قبل ذلك لحزبي التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري، وعدم الاختصاص في البت في المطالب المدنية.
وقد استغرقت المحاكمة الاستئنافية 14 جلسة، إذ التأمت أولاها، بتاريخ 14 ماي 2025، قبل أن يُحجز الملف للمداولة، الأربعاء 7 أكتوبر الحالي، ويُنطق يوم امس بالحكم رقم 5900.
تعليقات
0