جريدة البديل السياسي
لم تعد البطالة في المغرب مجرد أرقام تسجل في التقارير الرسمية، بل تحولت إلى هاجس يومي يؤرق آلاف الشباب الحاصلين على الشهادات، ممن يجدون أنفسهم أمام واقع مهني صعب، تتسع فيه الفجوة بين سنوات الدراسة وفرص الاندماج في سوق الشغل.
وتزداد حدة هذا الإشكال في ظل استمرار التفاوتات المجالية بين المدن والمناطق القروية، حيث لا تزال فرص الشغل والاستثمار تتركز في مجالات محددة، بينما تنتظر مناطق أخرى نصيبها من التنمية الاقتصادية.
وحسب معطيات الربع الثالث من سنة 2026، بلغ معدل البطالة بالمغرب 10.5 في المائة، في مؤشر يعيد ملف التشغيل إلى واجهة النقاش العمومي، ويطرح تساؤلات حقيقية حول نجاعة السياسات المعتمدة في هذا المجال.
إن الرهان اليوم لا ينبغي أن يقتصر على إطلاق برامج وتقديم وعود جديدة، بل يتطلب إجراءات ملموسة تربط التكوين بحاجيات سوق الشغل، وتشجع الاستثمار المنتج، وتمنح المقاولات الصغرى والمتوسطة فرصا أكبر لخلق مناصب الشغل.
كما أن تحقيق العدالة المجالية يظل مدخلا أساسيا لمعالجة الأزمة، حتى لا يبقى مستقبل الشباب رهين الانتماء إلى مدينة دون أخرى.
فالشباب لا يحتاجون إلى مزيد من الوعود، بقدر ما يحتاجون إلى فرص حقيقية تحفظ كرامتهم وتمنحهم الثقة في المستقبل.


تعليقات
0