جريدة البديل السياسي
وجدة في 08 أبريل 2026
بـــــيـــان
المجلس الجهوي
عقد المجلس الجهوي للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية بجامعة محمد الأول بوجدة دورته العادية يوم الأربعاء 08 أبريل 2026، تحت شعار: “لا استقرار وظيفي بدون نظام أساسي، ولا جامعة ناجحة بدون رؤية واضحة“، وذلك في سياق وطني وقطاعي متسم باحتقان غير مسبوق، نتيجة استمرار سياسة التسويف والتجاهل الممنهج لمطالب موظفي وموظفات التعليم العالي والاحياء الجامعية، والتأخر غير المبرر في إخراج النظام الأساسي، في ضرب صارخ للحق في الاستقرار والكرامة المهنية.
وفي مستهل أشغاله، استمع المجلس الجهوي إلى عرض مفصل قدمه المكتب الجهوي، استعرض من خلاله مستجدات الوضع الوطني والقطاعي، حيث تم التأكيد على استمرار التماطل في إخراج النظام الأساسي وما يترتب عنه من آثار سلبية خطيرة على الأوضاع المهنية والنفسية لموظفات وموظفي القطاع، كما تم تسجيل تعثر الحوار الاجتماعي على مستوى رئاسة الجامعة، في ظل نهج سياسة التنصل من الالتزامات وسياسة الاذان الصماء، إلى جانب تفاقم الاختلالات في تدبير الموارد البشرية، في ظل غياب رؤية واضحة وهيمنة الارتجال، واستمرار تجميد مناصب المسؤولية وتعطيل انتخابات ممثلي الموظفين والموظفات بجامعة محمد الاول، بما يهدد السير العادي للمرفق الجامعي ويقوض أسس الحكامة الجيدة، مقابل مبادرات مسؤولة من المكتب الجهوي لفتح حوار مؤسساتي جاد.
وبعد نقاش جاد ومسؤول، فإن المجلس الجهوي يعلن ما يلي:
- إدانته القاطعة لسياسة التسويف والمماطلة في إخراج النظام الأساسي، معتبرا ذلك استخفافا بمطالب الموظفين والموظفات وتراجعا خطيرا عن الالتزامات ومؤشرا على غياب الإرادة الحقيقية للإصلاح.
- تحميله المسؤولية الكاملة لكافة الجهات المعنية في تعميق الاحتقان الاجتماعي، وما قد يترتب عنه من توترات، مع رفضه لكل أشكال التضليل التي لن تكون بديلا عن المطلب الأساسي، مؤكدا أن المرحلة تقتضي الوضوح والمسؤولية، وأن استمرار هذا الوضع لن يقابل إلا بمزيد من التصعيد النضالي المشروع.
- تنديده الشديد بتعثر الحوار الاجتماعي مع رئاسة الجامعة نتيجة سياسة التسويف والتنصل، محذرا من خطورة تقويض ما تبقى من الثقة داخل الجامعة
- رفضه المطلق للاختلالات التي تطبع تدبير الموارد البشرية بجامعة محمد الأول، في ظل غياب الشفافية واستمرار الارتجالية، وتجميد مناصب المسؤولية (مدير قطب الرقمنة، رؤساء الأقسام، رؤساء المصالح) وكذلك التغاضي عن فتح انتخابات ممثلي الموظفين بمجلس الجامعة ومجالس المؤسسات في خرق صريح للقوانين المنظمة ولقواعد الحكامة مما يسائل شرعية ومخرجات هذه المجالس.
- تنبيهه الى ان الترامي على مهام واختصاصات رؤساء المصالح بجامعة محمد الأول، وتحويل بعضها بشكل انتقائي إلى جهات غير ذات اختصاص، لما يشكله ذلك من مساس بمقومات التنظيم الإداري السليم، الذي يفقد أدنى معايير الحكامة الجيدة، فضلا عن كونه خرقا صريحا للمساطر المعمول بها، وما يترتب عن ذلك من اختلالات تنظيمية، وتداخل في الصلاحيات، وفوضى في تدبير العمل الإداري.
- دعوته الى احترام المساطر القانونية لاستعمال كاميرات المراقبة داخل المؤسسات الجامعية وفق مقتضيات اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP)، وتحذيره من ان أي استعمال غير مؤسساتي لمخرجات هذه الوسائط الالكترونية قد يمس بحرمة جامعة محمد الأول بموظفيها ومرتفقيها.
- احتفاظه بحقه في اللجوء الى سلك مختلف المساطر القانونية والقضائية وكذا مؤسسات الوساطة من أجل البث في هذه الخروقات كل حسب اختصاصه.
- دعوته مجددا لرئيس جامعة محمد الأول إلى حوار جدي ومسؤول من أجل تفعيل مخرجات الاتفاقات السابقة (اتفاق 25 يوليوز 2025 واتفاق 18 دجنبر 2025) والوقوف على مختلف النقاط.
- إعلانه إبقاء دورة المجلس الجهوي مفتوحة، والدخول في إعداد برنامج نضالي تصعيدي، لن يستثني أي شكل نضالي مشروع دفاعا عن الحقوق العادلة للشغيلة الجامعية.
وفي الختام، يؤكد المجلس الجهوي مجددا عزمه الراسخ على خوض كافة الأشكال النضالية المشروعة، بما فيها الأشكال التصعيدية، واتخاذ كل المساطر القانونية اللازمة للدفاع عن كرامة الشغيلة الجامعية وانتزاع حقوقها كاملة غير منقوصة، كما يدعو كافة الموظفات والموظفين إلى رص الصفوف، وتوحيد الجهود، والاستعداد لخوض معركة نضالية حاسمة، عنوانها الكرامة والعدالة، لمواجهة كل أشكال التهميش والحيف.
المجلس الجهوي
تعليقات
0