ليلى العمراني – جريدة البديل السياسي :
إذا كانت العدالة الاجتماعية، تعتمد على ركائز أساسية، نخص منها المساواة في الحقوق والواجبات، وعدم التمييز بين المشاركين، فان ما هو منتشر في إستراتيجية العديد من المؤسسات التعليمية التابعة بوزارة التعليم، التي تنهجها في إدارة المباريات، لسياسة التمييز بين المترشحين والمحسوبية والزبونية، من نفس الوطن، بمعنى آخر، من جنسية مغربية، وبالتالي فان هذه السياسة الممنهجة، تقف عائقا في وجه تحقيق العدالة الاجتماعية، في المباريات المذكورة.
إن غياب المساواة في الحقوق بين أبناء هذا الوطن، لإجراء مباريات التوظيف في التعليم، و التغاضي في تطبيق تكافؤ الفرص، سيؤدي لا محالة إلى المحاباة، و الرشوة في الحياة العامة، و إلى الإحساس بالإقصاء، و إلى انتشار الظلم و الانتقام، من المترشحين المتميزين.
إن التمييز، غالبا ما ينتج عنه منح امتيازات لطبقة دون أخرى، من خلال نجاحها في مباريات الولوج، التي يستفيد منها الأصدقاء،والمقربون، وذوو النفوذ، وإقصاء أبناء الشعب المتميزين.
السياسة التفضيلية المتبعة من طرف هذه المؤسسات، تعتبر خرقا لمبدأ المساواة، وتكافؤ الفرص، في تدبيرها للرأسمال اللامادي، وانعكاس ذلك، على نفسية المترشحين، نظرا لغياب العدالة الاجتماعية.
غياب المساواة، بين أبناء المجتمع المغربي، هي من الأسباب الرئيسية، التي تؤدي إلى نسف قيم تكافؤ الفرص، و هو ما ينعكس سلبا و بصفة مباشرة، على مردودية الخلق، و الإبداع، و الإتقان، و على التنمية الوطنية بصفة عامة.
إن هذه المباريات ، تفتقر إلى التوازن الاجتماعي، الذي يتأسس، على تحقيق العدالة الاجتماعية، بين جميع فئات واستعمال المحسوبية والزبونية و "للا وأسيدي" في طننا الحبيب.
والله الى حشومة عيب وعااار هادشي
والفقير في خبر كان
Hadchi mn dima machi awal mra