وسط مخاوف واحتياطات.. عمال الأقاليم يشرعون في تنزيل التوجيهات الملكية لإعادة تكوين القطيع الوطني

جريدة البديل السياسي

شرع عدد من عمال الأقاليم في عقد اجتماعات تنسيقية لتفعيل التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بإعادة تكوين القطيع الوطني للماشية، وذلك في أعقاب المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 12 ماي المنصرم، والذي شدد على ضرورة تنزيل هذا الورش بكامل المهنية، ووفق معايير شفافة وموضوعية.

وفي هذا السياق، علمت الجريدة، أن عددا من عمال الأقاليم، ترأسوا اجتماعات موسعة بحضور رجال السلطة المحلية، ورؤساء الجماعات، والمصالح الخارجية والأمنية، حيث شددوا على أن عملية الدعم الموجه لمربي الماشية يجب أن تُبنى على مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص، وأن تُضبط لوائح المستفيدين عبر معايير دقيقة تراعي الأولويات المحلية، مع اعتماد أدوات رقمية لضمان النزاهة وتتبع مختلف مراحل التنفيذ.

وأكد ممثلوا جلالة الملك في الاقاليم، أن الهدف من هذه العملية لا يقتصر فقط على دعم المربين، بل يندرج في إطار رؤية استراتيجية لتثبيت الأمن الغذائي الوطني، وتمكين الفلاحين من تجاوز تبعات الجفاف وإعادة هيكلة القطيع الوطني بشكل مستدام.

يأتي ذلك بعد صدور دورية مشتركة بين وزارات الداخلية والاقتصاد والمالية والفلاحة، تحدد لجان الحكامة للبرنامج ومبادئه العامة، والتي تقضي بعدم استثناء أي كساب أو أي منطقة من إجراء إحصاء شامل للكسابة وقطعان مواشيهم من أغنام وماعز وأبقار وإبل.

و بحسب مصادر الجريدة ، فإن عددا من عمال الاقاليم اتخذوا احتياطات كبيرة مخافة أن تتسبب العملية في إعفائهم خاصة و أن تعليمات صارمة صدرت من وزارة الخصوص بهذا الخصوص شددت على أن نجاح هذا الورش الوطني يظل مشروطا بانخراط مسؤولي الادارة الترابية الفعال والتزامهم الشخصي، مع حثهم على تعبئة كل الموارد البشرية واللوجستيكية الكفيلة بتدبير مختلف مراحل العملية، تنفيذا للتوجيهات المولوية السامية، ولا سيما في ما يتعلق بتجميع معطيات دقيقة وموثوقة حول أعداد القطيع والمربين، واحترام معايير أهلية المربين للاستفادة من إجراءات الدعم، والتتبع الصارم لكافة الإجراءات العملياتية المتعلقة بإعادة تكوين القطيع، والمراقبة والإشراف الفعلي على تنفيذ تدابير الدعم، والتواصل وتحسيس المربين بأهمية هذا الورش الوطني.

يشار الى ان برنامج إعادة تكوين القطيع الوطني للماشية تقوده لجنة قيادة مركزية برئاسة وزارة الداخلية، ولجنة تقنية مشتركة بين القطاعات تحت إشراف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إضافة إلى لجان محلية يرأسها الولاة والعمال.