هذا مآل ملف المستشارة الجماعية المعتقلة و شريكها بمراكش بتهمة النصب و الرشوة.

جريدة البديل السياسي

أجلت ابتدائية مراكش النظر في ملف المستشارة الجماعية المعتقلة بتهمة الرشوة و النصب و شريكها بتهمة المشاركة و المحاولة الى 17 فبراير هذا و كانت عناصر الفرقة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، بتنسيق مع النيابة العامة، قد تمكنت من توقيف مستشارة جماعية عن حزب الأصالة والمعاصرة، تترأس لجنة التعمير بمقاطعة مراكش المدينة، بعد ضبطها متلبسة بتلقي رشوة.

وجاء اعتقال المستشارة بناءً على شكاية تقدم بها مستثمر أجنبي عبر الرقم الأخضر المخصص للتبليغ عن الرشوة، بعد تعرضه لابتزاز مالي مقابل الحصول على رخصة فتح رياض. وبناءً على تعليمات النيابة العامة، تم نصب كمين محكم أسفر عن ضبطها في اللحظة التي تسلمت فيها المبلغ المتفق عليه، ليتم اقتيادها للتحقيق و احالتها على النيابة العامة المختصة التي قررت متابعتها بالمنسوب اليها و احالتها على جلسة اليوم الاثنين 10 فبراير .

حيث تقرر تأجيل الملف من اجل الدفاع وفي سياق التفاعل مع القضية، أعلن المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام عن تنصبه طرفًا مدنيًا في الملف، مؤكدًا أن هذه الواقعة تعكس استمرار تفشي الفساد الإداري، ومجددًا دعوته إلى تفعيل آليات الرقابة وتعزيز العقوبات الزجرية بحق المتورطين في قضايا الرشوة واستغلال النفوذ.