نقل جباية الجماعات المحلية من وزارة المالية إلى وزارة الداخلية يربك موظفي قباضات الخزينة

جريدة البديل السياسي 

وجّهت النقابة الوطنية للمالية، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، رسالة حادة إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، تحذر فيها من “انعكاسات خطيرة” لما وصفته بـ »اختلالات » رافقت تنزيل القانون المتعلق بجبايات الجماعات الترابية.
النقابة اعتبرت أن المذكرة الداخلية الموجّهة مؤخراً إلى ولاة وعمال العمالات والأقاليم حول تنزيل مقتضيات القانون الجديد، تسببت في “ارتباك واسع” وسط الموظفين والملحقين داخل القابضات التابعة للخزينة العامة، بعدما تم تكليفهم بمهام جديدة « غير منصوص عليها قانوناً »، وبطريقة مفاجئة « دون تكوين أو إخبار مسبق ».

يأتي ذلك بعدما تضمنت المذكرة السالفة الذكر نقل تدبير الجبايات المحلية إلى الجماعات الترابية، وتمكينها من الأنظمة المعلوماتية، وإخلاء البنايات المحتضنة للقباضات بشكل مفاجئ ووفق آجال محددة.
وقد خلقت هذه الإجراءات « ارتباكاً وغموضا لدى عموم الموظفين والموظفات داخل القباضات »، كما أحدثت موجة من الاحتقان داخل أوساطهم، الشيء الذي قد يضع موظفي هذه القباضات في وضعيات مهنية وإدارية غير مستقرة وغير واضحة، حسب البيان.
وهو ما يطرح مسألة التداخل في الاختصاص والصلاحيات بين وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية على مستوى تدبير الجبايات المحلية بشكل عام؛ وكذا موظفي الخزينة العامة للمملكة بشكل خاص ذات الصلة بتدبير تلك الجبايات.

كما نبهت النقابة إلى ما وصفته بـ »تباين خطير » بين تأويلات مصالح وزارة الاقتصاد والمالية بخصوص الجبايات الترابية، وما ينص عليه القانون، معتبرة أن هذا الوضع خلق قلقاً مهنياً وسط الموظفين، وساهم في اضطراب تدبير الملفات الحساسة، خصوصاً ما يتعلق بالاختصاصات والصلاحيات بين مختلف المتدخلين.

وأشارت النقابة في رسالتها إلى أنها تستغرب لما أسمته “صمت الوزارة” وعدم توضيح الوضعية القانونية للموظفين المكلفين بتدبير الجبايات الترابية، خاصة بعد رصد حالات توتر داخل بعض القباضات عقب شروع الجماعات الترابية في طلب بيانات حساسة بصيغ « غير مضبوطة » ودون تحديد دقيق للصلاحيات.

وجددت النقابة الوطنية للمالية رفضها القاطع لـ »إقحام » موظفي الخزينة العامة في مهام جديدة بدون سند قانوني واضح، مضيفة أن ذلك « يشكل تهديداً لحقوقهم ومكتسباتهم المهنية »، وقد ينعكس سلباً على استقرارهم الوظيفي والاجتماعي.

وطالبت النقابة، في بيانها، الوزيرة نادية فتاح بتدخل عاجل لتوضيح حقيقة الوضع، وعقد اجتماع مستعجل مع النقابة من أجل التداول في هذه المستجدات، وطمأنة الموظفين حول مستقبلهم داخل المنظومة الجبائية الجديدة.

كما دعت إلى الإعلان الرسمي عن التدابير التقنية والتنظيمية التي تعتزم الوزارة اتخاذها للحفاظ على السير السليم للمرفق العام، وضمان انسجام القرارات مع الاختصاصات القانونية للخزينة العامة.

مصادر كشفت أن هناك مساعي لحل هذا المشكل من خلال مقترحات قد يكون ضمنها تحفيز الموظفين بنسب من مجموع الجبايات.