جريدة البديل السياسي
طالب عدد من المنتخبين بجماعة طنجة، بوضع حد لاستغلال سيارات الجماعة خارج المهام الإدارية والرسمية المخصصة لها، وذلك من خلال اعتماد نظام تتبع GPS»»، لرصد تحركاتها وضبط أي تجاوز محتمل في استعمالها. وجاءت هذه المطالبة، بعد توصل بعض أعضاء المجلس بما يفيد بأن سيارات مصلحة تابعة للجماعة قد شوهدت تشتغل في أوقات معينة، ضمن خدمات تطبيقات للنقل مثل «إندرايف»، في خرق صريح للقوانين الجاري بها العمل واستغلال فاضح للمال العام.
وكشفت مصادر من داخل المجلس أن هذه التجاوزات لم تعد معزولة، حيث شوهدت سيارات تحمل صفائح تابعة للمجلس الجماعي، وهي تُستخدم في نقل أشخاص غرباء، ما دفع عددا من المنتخبين إلى دق ناقوس الخطر، والمطالبة بإجراء افتحاص شامل لأسطول الجماعة وتحديد المسؤوليات. كما توجه المستشار الجماعي يونس الشواطي بمراسلة رسمية إلى رئيس مقاطعة مغوغة، تتوفر «الأخبار» على نسخة منها، يشير إلى جانب من هذه التجاوزات.
وينص القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، خاصة في المادة 65، على ضرورة الحرص على حسن استعمال ممتلكات الجماعة وضمان توجيهها نحو الأغراض ذات النفع العام، كما تتيح المقتضيات نفسها للمجلس الحق في مراقبة وتتبع آليات ومعدات الجماعة، وتقييم طريقة استخدامها.
كما أن الميثاق الجماعي ينص على أن سيارات المصلحة يجب أن تكون مخصصة حصريا للمهام الإدارية الرسمية، وتخضع لسجلات استعمال يومية تحدد طبيعة المهمة، اسم المستفيد، وتوقيت التنقل، مع إلزامية توقيفها خارج أوقات العمل الرسمي، إلا في حالات استثنائية ومبررة.
وبات هذا الملف يعرف جدلا حول تدبير الموارد اللوجستيكية للجماعة، سيما حظيرة السيارات التي تستنزف جزءا كبيرا من الميزانية السنوية. فقد رُصد لهذا البند ما يناهز500 مليون سنتيم برسم السنة الجارية، تشمل نفقات الوقود والزيوت والصيانة والتأمين، فضلا عن مصاريف كراء سيارات إضافية لفائدة نواب العمدة ورؤساء اللجان.
المثير في هذا الملف، حسب المصادر، أن الجماعة سبق أن رفعت بشكل لافت الميزانية المخصصة لإصلاح السيارات، حيث قفز هذا البند من أقل من 200 ألف درهم إلى ما يزيد على 250 ألف درهم، في وقت تتجه فيه الانتقادات إلى غياب آليات المراقبة، واستمرار نزيف الإنفاق على أسطول سيارات يفترض أن يُسخّر لخدمة مصالح المواطنين، لا لاستعمالات خاصة أو شخصية.
تعليقات
0