عبد الغني بن الشيخ- جريدة البديل السياسي
خلفت دورية رئيس النيابة العامة، هشام بلاوي، للوكلاء العامين ووكلاء الملك، القاضية بعدم الأمر بإصدار برقيات البحث إلا “عند الضرورة” و”توافر الأسباب القانونية”، وبالاستمرار في مراجعة البرقيات الصادرة بصفة تلقائية، مع التعجيل بإلغاء المتقادمة منها ما لم تكن هناك مبررات قانونية لقطع التقادم، وذلك في إطار حماية وصون حرية الأفراد، ارتياحا في صفوف الحقوقيين والمحامين، معتبرين أنها خطوة تسهم في تحقيق العدالة، وتدعم حماية الأفراد من ممارسات قد تؤثر سلبا على حياتهم الشخصية والمهنية بشكل غير مبرر.
الدورية الصادرة حديثا بخصوص برقيات البحث، التي تعتبر بطبيعتها إجراء ماسا ومقيدا لحرية من صدرت في مواجهته، إذ يبقى مهددا بالتوقيف، ما يؤثر سلبا على مصالحه الشخصية والعائلية والمهنية، يرى مهتمون بالعدالة وحقوق الإنسان أنها تشكل جزءا من التوجه العام نحو تحديث النظام القضائي المغربي بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
تعليقات
0