أحال وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، تقارير سوداء أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، على أنظار رئيس النيابة العامة، هشام البلاوي، والرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، زينب العدوي، من أجل اتخاذ المتعين بشأنها، وتتعلق هذه التقارير باختلالات رصدتها المفتشية في تدبير مجالس الجهات والجماعات الترابية، كما أحال ملفات أخرى على المحاكم الإدارية لعزل رؤساء ومنتخبين.
وأفاد تقرير لوزارة الداخلية، بأن حصيلة مهام الافتحاص والتدقيق المنجزة من طرف المفتشية العامة للإدارة الترابية، بلغت إلى حدود متم شهر شتنبر الماضي، ما مجموعه 50 مهمة، تتوزع على 16 مهمة تدقيق تتعلق بالعمليات المالية والمحاسباتية المنجزة من طرف مجالس الجماعات، كما أنجزت مفتشية الداخلية مع المفتشية العامة للمالية، 10 مهام تدقيق تتعلق بالعمليات المالية والمحاسباتية المنجزة من طرف مجالس العمالات والأقاليم، وأربع مهام تدقيق تتعلق بالعمليات المالية والمحاسباتية المنجزة من طرف مجالس الجهات.
وأكد التقرير أنه تم اتخاذ 84 إجراء بخصوص مخالفات قانونية واختلالات وخروقات مالية وإدارية منسوبة لرؤساء مجالس الجهات ومجالس الجماعات الترابية ومجالس العمالات والأقاليم، وذلك بناء على تقارير منجزة من طرف المفتشية العامة للإدارة الترابية، وتتوزع هذه الإجراءات بين اتخاذ تدابير تقويمية بخصوص 31 ملفا، فيما تمت إحالة 16 تقريرا تتعلق بأطر وأعوان الإدارة الترابية على الجهات الإدارية المختصة من أجل اتخاذ الإجراءات الملائمة، وقيام السلطات الإقليمية المعنية بإحالة 19 تقريرا على القضاء الإداري من أجل تفعيل مسطرة العزل في حق رؤساء وأعضاء مجالس جماعات من طرف السلطات الإقليمية المعنية، وأشار التقرير إلى مباشرة مسطرة إحالة خمسة ملفات على المجالس الجهوية للحسابات، تتضمن أفعالا تشكل قرائن لمخالفات تستوجب المسؤولية في مادة التأديب المتعلقة بالميزانية والشؤون المالية، وإحالة 13 ملفا تكتسي صبغة جنائية على أنظار رئاسة النيابة العامة، لاتخاذ المتعين بشأنها.
وأوضح التقرير أن الإجراءات والتدابير المتخذة تختلف حسب طبيعة الخروقات المرتكبة، فمنها ما يكتسي طابعا تقويميا أو تأديبيا ومنها ما يتم إحالته على السلطات القضائية المختصة، ولفت التقرير إلى أنه بالنسبة للاختلالات التي لا تكتسي طابع الجسامة، التي ليس لها وقع على مالية الجماعة وعلى الخدمة الموجهة للمواطن، والتي يمكن تداركها باتخاذ بعض الإجراءات التقويمية، حرصت لجان التفتيش على اقتراح مجموعة من التوصيات لتصحيح الاختلالات المسجلة وتسوية الوضعية، وكذا لتفادي تكرارها مستقبلا.
وبخصوص الحالات التي يتم بشأنها تسجيل خروقات أو تجاوزات في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، أكد التقرير أنه تتم الإحالة على وكيل الملك لدى المحاكم المالية المختصة، كما أنه كلما ثبت ارتكاب أفعال جسيمة مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل أو مخالفة لأخلاقيات المرفق العام أو تمس بمصالح الجماعة، فإنه يتم، بمبادرة من السلطات الإقليمية المعنية، تفعيل مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات. أما بخصوص الأفعال ذات الصبغة الجنائية، فتتم إحالتها على السلطات القضائية المختصة.
وأبرز التقرير أن الإجراءات التقويمية المتخذة تبعا لمهام التفتيش والبحث المنجزة، شكلت نسبة 37 في المائة من مجموع التدابير المتخذة، متبوعة بتوجيه السلطات الإقليمية المعنية لتقارير التفتيش والتدقيق إلى المحاكم الإدارية المختصة قصد تفعيل مسطرة عزل رؤساء وأعضاء مجالس جماعات بنسبة 23 في المائة، أما الإحالة على النيابة العامة المختصة فتمثل 15 في المائة من مجموع التدابير المتخذة.
وبخصوص نتائج مهام التفتيش والبحث، يضيف التقرير، تتبنى المفتشية العامة للإدارة الترابية مسطرة عمل تتوخى الموضوعية والحياد والسرية وفق الضوابط المهنية والأخلاقية، حيث يتم عرض الأفعال المسجلة على المعنيين بها، ومنحهم أجالا معقولة للرد والتعليق عليها، وإبداء ملاحظاتهم بشأنها قبل إنجاز التقارير النهائية وفقا للمعايير المعمول بها في هذا الميدان.
وكشف التقرير، أنه تبعا لطلبات مهام التفتيش الواردة عليها من مصادر متنوعة ومتعددة (مصالح مركزية، ولاة وعمال، منتخبون، مجتمع مدني مواطنون …)، والتي قد تفيد بعد إجراء أبحاث أولية بوجود تجاوزات على مستوى تدبير الشأن الترابي تستوجب إيفاد لجان تفتيش، قامت المفتشية العامة للإدارة الترابية ببرمجة وإنجاز مجموعة من مهام التفتيش والبحث في ميادين مختلفة.
وفي هذا الإطار، تم تدبير ملفات ما مجموعه 143 مهمة، منها 80 مهمة تتعلق باختلالات في تدبير شؤون بعض الجماعات الترابية ومجالسها، تضم 41 مهمة منجزة خلال سنة 2025 ، و 39 مهمة خلال سنة 2024 تم استكمال تدبيرها خلال السنة الجارية، و 57 مهمة تتعلق بمجال تدخل الإدارة الترابية، تضم 24 مهمة منجزة خلال السنة الحالية، و 33 مهمة خلال السنة الماضية، بالإضافة إلى ست مهام بحث ذات مواضيع مختلفة من بينها مهمتان أنجزتا خلال السنة الماضية، وتم استكمال الإجراءات المتعلقة بها خلال السنة الجارية.
وقامت المفتشية العامة للإدارة الترابية، خلال هذه السنة، بتدبير 57 مهمة بحث على مستوى مجال تدخل الإدارة الترابية، خلصت إلى تسجيل عدة ملاحظات تهم مجال مراقبة وزجر مخالفات التعمير والبناء. ويتم في حالة ثبوت المسؤولية الشخصية، إعمال المسطرة الملائمة وفقا لما تنص عليه القوانين والأنظمة الجاري بها العمل لاتخاذ التدابير القانونية اللازمة.
وفي إطار مواكبة ولاة وعمال الأقاليم والعمالات أنجزت المفتشية العامة للإدارة الترابية ما مجموعه 80 مهمة متعلقة بتدقيق مختلف أوجه تدبير جماعات ترابية، وقد انصبت أهم الملاحظات المسجلة على جوانب التسيير الإداري (تفويضات غير قانونية، تنازع المصالح….)، وتدبير المداخيل (غياب الإحصاءات، عدم الاستخلاص، سوء تدبير بعض المرافق، …)، وتدبير المصاريف (الإخلال بالمنافسة، عدم مطابقة الأشغال للمواصفات التقنية، …)، بالإضافة إلى خروقات في مجال التعمير، وأغلبها يتعلق بإصدار قرارات وشهادات غير قانونية.
تعليقات
0