محاكمة محمد السيمو: تأجيل جديد يثير الجدل وسط اتهامات بعرقلة المحاكمة

مريم العطاف – جريدة البديل السياسي

في تطور جديد لقضية الفساد التي تلاحق البرلماني ورئيس جماعة القصر الكبير، محمد السيمو، قررت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، يوم الاثنين، تأجيل جلسة محاكمته إلى 28 أبريل المقبل. جاء هذا القرار بعدما قدم السيمو شهادة طبية تبرر غيابه، رغم ظهوره قبل أسابيع في البرلمان مشاركًا في النقاشات السياسية وتحركات رسمية.

شبهات حول استغلال الشهادات الطبية من قبل محمد السيمو لتأجيل المحاكمة

لم يكن محمد السيمو الوحيد الذي غاب عن الجلسة، إذ قدم عدد من المتهمين الآخرين وثائق طبية تشير إلى معاناتهم من أمراض مزمنة، مما حال دون حضورهم، خاصة مع تزامن المحاكمة مع شهر رمضان. هذا التأجيل المتكرر أثار استغراب مصادر قريبة من الملف، مشيرة إلى أن السيمو ظهر مؤخراً في عدة أنشطة دون أن تبدو عليه أي علامات المرض.

اتهامات ثقيلة واختلاسات بملايين الدراهم

يواجه محمد السيمو، إلى جانب 12 متهماً آخر، تهماً خطيرة تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية، بالإضافة إلى الاستفادة غير القانونية من عقود داخل الجماعة، والتلاعب في الصفقات العمومية. كما تشمل التهم اقتناء الجماعة لقطعة أرضية مملوكة لأحد أعضائها، في خرق واضح للقوانين المنظمة.

التحقيقات الجارية كشفت عن تجاوزات مالية خطيرة داخل الجماعة، أبرزها منح صفقات لشركات غير مؤهلة، توزيع دعم مالي على جمعيات حديثة التأسيس دون معايير واضحة، والتلاعب في استشارات متعلقة ببناء الملعب البلدي بالقصر الكبير لضمان فوز شركة قدّمت العرض الأكبر.

تشديد التحقيقات ومراقبة الحسابات البنكية

تواصل الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالقصر الكبير تحرياتها، حيث تدقق في ممتلكات المتهمين، حساباتهم البنكية، ومعاملاتهم المالية، تمهيدًا لرفع تقارير تفصيلية إلى المحكمة خلال الجلسة المقبلة. وقد سبق لقاضية التحقيق أن أمرت بعقل الحسابات البنكية للمتهمين وحجزها، مع استثناء الراتب الشهري للسيمو المحوّل من مصدر شرعي معلوم.

محاولة لعرقلة مسار العدالة؟

التأجيلات المتكررة والتذرع بالمرض لعدم الحضور يثيران تساؤلات حول إمكانية استغلال هذه الوسائل لإطالة أمد المحاكمة. فهل هي محاولة للهروب من المساءلة أم استراتيجية قانونية لتخفيف الأحكام؟ يبقى القرار النهائي بيد القضاء، بينما يترقب الشارع المحلي تطورات هذه القضية التي أصبحت رمزًا لمكافحة الفساد في الجماعات الترابية بالمغرب.