مجلس جماعة ميسور “يغرد خارج السرب”

جريدو الديل السياسي – محمد العماري 

في الوقت التي تشدد فيه مذكرة وزير الداخلية على ضرورة ترشيد نفقات تسيير الجماعات الترابية لسنة 2025 من خلال تحديد الأولويات، وتقليص النفقات غير الضرورية، وتحسين كفاءة الإنفاق العام؛ تشهد جماعة ميسور زيادات مهولة في الاعتمادات المقترحة لمصاريف التسيير لسنة 2025 مقارنة بسابقتها 2024.

هذا الوضع دفع العديد من متتبعي الشأن المحلي بمن ، مستشار جماعي محسوب على حزب الجرار بالجماعة ذاتها، لاستنكار غياب مبدأ الترشيد في الإنفاق، والتساؤل حول مدى نجاعة واستفادة الساكنة من الميزانية المرصودة.
حيث شهد مشروع ميزانية جماعة ميسور لسنة 2025 زيادات في كل من مصاريف الإقامة والإطعام والاستقبال، وأجور الأعوان العرضين، ومصاريف التنقل والصيانة والمحافظة على البنيات الإدارية، كما خصصت ميزانية للتكوين المستمر للمنتخبين، وهو ما يندرج ضمن مسؤولية مجلس الجهة وليس الجماعة، واللائحة تطول وتكاد لا تخلو من الزيادات غير المفهومة أو المعقولة.

نظير ذلك، لم يتم تخصيص أي اعتماد مالي يتعلق بالتعويضات عن الأشغال الشاقة، ما يطرح العديد من التساؤلات حول مدى نجاعة مشروع ميزانية جماعة ميسور لسنة 2025، خاصة مع تعارضها التام والصريح مع كل ما دعا إليه وزير الداخلية من ضرورة لتعزيز الحكامة المالية للجماعات الترابية.