ماذا يجري بكلميمة ….؟

مولاي مصطفى لحضى:جريدة البديل السياسي.

البحث جارِي على من يوقع بعض السندات المشبوهة .. و الحبل قد يلتف حول عنق المتورطين! تسارع الجماعة الخُطى نحو تمرير و تفويت عدد لا يستهان به من سندات الطلب ، كانت بدايتها بتمرير سند طلب هدم حائط وتسييج مبنى الجماعة ، و تلاه سند طلب التشجير ، الذي لم يرضى أي موظف على توقيع استلامه ، و ما يزال البحث الى يومنا عن ضحية تُوقع ، كما سبق ان تم الإيقاع بنائب لتوقيع محضر نهاية اشغال ترميم قصر كلميمة!

المعارضة في شخص العضوين البارزين مولاي احمد الترزيوي و الحسين كلو عبّرا عن استنكارهما في اكثر من مناسبة ، خاصة في الدورات العادية عن مصير الأشجار ، التي كلفت 17 مليون سنتيما صيف 2023، و 10مليون سنتيما رمضان 2024 ، ليبلغ إجمالي سندات التشجير في أقل من سنة 27 مليون سنتيما ، و هو مبلغ يكفي لتحويل البلدة الى واحة من الاشجار ، لكن يبقى السؤال ، الذي يلاحق المكتب المسير هو اين كل هاته الاشجار ؟

ولماذا رفضت الموظفة/التقنية توقيع تسلمها ؟ فضيحة اخرى تنضاف الى فضائح الكولسة و تبديد المال العام ، وهي صرف مبالغ مالية طائلة قدّرتها مصادرنا بحوالي اربعين مليون سنتيما لتغيير قطع غيار مصابيح الانارة في سنتين كاملتين ، وقد تم استدراج النائب المفوض له بهذا القطاع للتوقيع بمعية موظف.

التكتل الذي يظُم معارضة المجلس و عضوين من الاغلبية المسيرة و فعاليات حقوقية يستنكرون ما آلت اليه الاوضاع في الجماعة ، في وقت اختار الرئيس نهج سياسة الاذان الصماء على اعتبار ان البرلماني/الكفيل، كفيل بالمناورة و تسخير من يدور في فلكه للتغطية على كل الخروقات ، لكننا في التكتل نأمل خيرا من السيد الوالي المحترم السعيد زنيبر ، و السيد باشا مدينة كلميمة المحترم في تحريك بحث و رفع تقارير الى الجهات المختصة من اجل اتخاذ المتعين وصون المال العام في بلدة هي في امس الحاجة الى كل درهم لتأهيل عدد من الاحياء ، التي ما تزال تئن تحت وطأة التهميش والاقصاء.