لهذه الأسباب لن يشمل العفو الملكي معتقلي “حراك الريف”

جريدة البديل السياسي المغربية :

ينتظر ملايين المغاربة اليوم خطاب جلالة  الملك محمد السادس، في الذكرى الـ19 لتربعه على عرش اسلافه المنعمين، فيما يترقب العديد من الحقوقيين وأهالي معتقلي "حراك الريف" شمول قرارات العفو للمعتقلين، إلا أن الحقوقيين أوضحوا بعض الأسباب التي تحول دون ذلك.

من ناحيته قال عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان إنه لا يعتقد أن يكون ملف حراك الريف ضمن قرارات العفو التي تصدر بهذه المناسبة، "خاصة أن الملف لا يزال في مشواره القضائي، وما زال الحكم في مرحلته الابتدائية، وأن الإشكالات المرتبطة بالملف أعقد بكثير من مسألة العفو، وأن القضية اصطدم فيها هاجس أمن الدولة وحماية الوطن من القلاقل والمؤامرات المحتملة بالحق في الاحتجاج، والحق في التنمية العادلة والعيش الكريم".

وأضاف: "ما نأمله هو أن يراجع القضاء الاستئنافي الأحكام في حق النشطاء، كما نأمل أن يتضمن الخطاب الملكي إشارات إيجابية للتصدي للاختلالات العميقة التي يعرفها تدبير الشأن العام والسياسات العمومية، وإعطاء توجيهات من شأنها دعم وتحفيز الشباب، من أجل بث الثقة بين الدولة والمواطن.

من ناحيتها قالت فاطمة الزهراء بوغنبور، مستشارة منتدبة باللجنة الوطنية لرصد الخروقات بالمركز المغربي لحقوق الإنسان، ، إنه وطبقا للقانون والمتعارف عليه أن تكون المطالبة بالعفو بعد الحكم النهائي، وأن الأمر ينطبق على جميع المعتقلين، حيث يمكن أي منهم الاستفادة من العفو الملكي، لكن بعد صدور الحكم النهائي، وهو ما لن ينطبق حتى الآن على معتقلي حراك الريف، كونهم لم يصدر بحقهم أي حكم نهائي. 

وفي وقت سابق تقدم البرلمانيان عن فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس النواب، عمر بلافريج، ومصطفى الشناوي، في 29 يونيو/  الماضي، بمقترح قانون للعفو العام على كل المحكوم عليهم بسبب الاحتجاجات الاجتماعية، التي ترفع مطالب تهدف إلى تحسين معيشة السكان، وتأمين حقوقهم الجماعية، في مناطق متعددة من المملكة، في الفترة من أكتوبر 2016، وحتى الوقت الراهن.

وفي 2 يونيو/  الماضي، أصدرت محكمة مغربية حكما بالسجن 20سنة بحق ناصر الزفزافي، قائد ما يعرف بـ"الحراك الريفي"، ومدينة الحسيمة، كما أصدرت أحكاما تتراوح بين 3 و15 سنة  على آخرين.

وتعود قضية حراك الريف إلى أكتوبر/  2016، بعد وفاة بائع السمك، محسن فكري، داخل سيارة قمامة تابعة للبلدية، وهو يحاول استعادة بضاعته التي صادرتها شرطة المرافق، ما تسبب في اندلاع احتجاجات منددة بالأوضاع الاقتصادي