جريدة البديل السباسي : بني مطهر -رمصان بنسعدون /
انعقد يوم الجمعة ؛2019/06/14 بمقر دائرة عين بني مطهر لقاء تواصلي نظمه مكتب الاستشارة الفلاحية ببني مطهر في موضوع الترحال الرعوي و تهيئة و تدبير المجالات الرعوية و المراعي الغابوية و دور التنظيمات المهنية تحت قانون رقم 113/13 و ذلك في اطار الأدوار الهامة التي تلعبها المراعي و تربية الماشية و عالم الكسب في الحياة الاجتماعية و الاقتصادية و البيئية بمنطقة الظهراء و النجود العليا و قد.حضر اللقاء عدة رؤساء للتعاونيات الرعوية و المراعي.
استهله ذ/ عبد السلام معتوكي عن المركز الجهوي للبحث الزراعي بوجدة مؤكدا على ان القانون ١١٣/١٣ اتى لثمرة مسار مرير من النقاش العمومي بغرض الوقوف على تشخيصات متعددة للاكراهات و التحديات المؤرقة للمحال الرعوي لضمان شروط افضل لساكنة المناطق الرعوية التي كابدت لردح من الزمن من عوادي جائحة الجفاف و كذا التهميش و الاقصاء و الحفاظ على الموارد الطبيعية و تثمينها موضحا الاكراهات التي تعيشها المراعي القاحلة المستغلة بأسلوب جائر و التي كان من تداعياتها تقلص الطاقة الانتاجية للاراضي الرعوية من خلال الحرث و الرعي العشوائيين ..
و القانون اتى ليؤطر قانونيا و ينظم الموارد الرعوية و استغلالها المستمر و المعقلن و تأمين الوعاء العقاري للمساحات الرعوية و المراعي الغابوية في وجه كل أشكال الممارسات المؤدية إلى تدمير المراعي و خلق دينامية إيجابية لتأهيل الموارد الرعوية و تعزيز الإطار المؤسساتي لتنظيم و إدارة و تدبير الرعي لتنظيم احسن الترحال الرعوي عبر احداث اجهزة وطنية و جهوية ممثلة في:
ا- اللجنة الوطنية للمراعي و المكونة من عدد من المؤسسات الإدارية يعهد لها إبداء الرأي و وضع المقترحات من اجل تنمية المكتب و تهيئة و تدبير المراعي و إعلان المناطق الرعوية المستهدفة و بحث المخططات الاستعجالية لذلك ..
ب – اللجنة الجهوية المراعي تحدث على صعيد مل جهة تتوفر على مجالات رعوية تعتمد تحت سلطة والي الجهة بغرض اقتراح المواقع المواتية لفترات فتح و اغلاق الرعي و تنظيم الرعي من خلال تراخيص مع هوية مالك القطيع و تركيبته ثم امد و مكان انطلاقة القطيع و المسار المتبع و الوجهة و الحالة الصحية مع تحديد المخالفات و العواقب المقترفة المحددة في عقوبات و ذعائر مالية و حجز القطيع دون إغفال دور التنظيمات المهنية و الرعوية و التعاونيات كشريك فاعل و اساسي في المنظومة الرعوية عن طريق الانخراط الفعلي..
و في السياق ذاته تطرق ذ/عبد السلام الى الصعوبات و المثبطات التي تعترض و تعيق تطبيق القانون الجديد من خلال الاستخدام الفردي الصرف للمناطق الرعوية في وقت ان أصحاب الحقوق ممنوعون من استغلال المراعي الجماعية و شدد على التسريع في تنزيل القانون ١١٣/١٣ الذي يمكن من تفادي المشاكل و يعطي مردود لمجال تربية الماشية و كذا المجال الرعوي..
تعليقات
0