جريدة البديل السياسي
حلت لجنة تفتيشية من وزارة الداخلية بجماعة الساحل إقليم العرائش، في إطار عملية مفاجئة للاطلاع على المشاريع ومختلف الصفقات التي أبرمها المجلس الجماعي الحالي الذي يترأسه البرلماني محمد حماني المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة.
وعرف مقر الجماعة حركة غير عادية بعد حلول لجنة الداخلية، التي طلبت من رؤساء الأقسام والموظفين في مختلف المصالح، تزويدها بجميع الوثائق والملفات والحسابات المرتبطة بعملية التسيير للجماعة منذ سنة 2021.
واعتبرت المعارضة بمجلس الجماعة، أن زيارة لجنة الداخلية تدخل في إطار عملية تفتيش ومراجعة لحسابات الجماعة، والوقوف على الاختلالات التي عرفتها بعض المشاريع والبرامج، في حين ترى مصادر مقربة من الرئيس، أن العملية عادية ولا علاقة لها بالتفتيش أو وجود أي اختلالات.
للإشارة، فإن العديد من الجماعات الترابية، خصوصا في إقليم العرائش، تعرف زيارات متكررة للجان الداخلية والمجالس الجهوية للحسابات، للتدقيق والوقوف على الملفات والمشاريع التي تم إنجازها خلال السنوات الماضية.
تعليقات
0