جريدة البديل السياسي
أمر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بانزكان، بمتابعة أعضاء مكتب جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة انزكان، من اجل جنحتي النصب وخيانة الأمانة الأفعال المنصوص عليها و على عقوبتها بالفصلين 540 و 547 من مجموعة القانون الجنائي.
كما أمر قاضي التحقيق بإحالتهم على غرفة الجنح بهذه المحكمة لمحاكمتهم طبقا للقانون في حالة سراح، وذلك بعد الاستماع إليهم لاكثر من مرة.
وتعود القضية إلى الاستيلاء على أموال الجمعية و اختلالات فاضحة في مشروع “دار الموظف” بين سنتي 2012 و 2020 وهي الولاية التي كان يسير فيها الجماعة حزب العدالة و التنمية.
تعليقات
0