جريدة البديل السياسي
أفادت مصادر مطلعة بأن الشخص الذي قتل زوجته بداية الأسبوع الجاري، بمقاطعة مغوغة بمدينة طنجة، غادر مؤخرًا مستشفى الرازي للأمراض العقلية والنفسية دون استكمال مراحل العلاج التي تقضي بضرورة عرضه على طبيب خاص يمنحه الضوء الأخضر للمغادرة صوب بيته. وذكرت المصادر أن المشتبه فيه، مباشرة بعدما غادر المستشفى، ارتكب جريمة قتل مروعة في حق زوجته، تاركًا ثلاثة أطفال يتامى بدون معيل، سيكون التشرد مصيرهم بفعل هذا الجرم.
ونبهت بعض المصادر إلى أن هذا المستشفى أضحى بمثابة بناية تفرّخ المرضى المجرمين بدل علاجهم، وهو ما يستدعي ضرورة تدخل الوزارة الوصية، خاصة بعد أن تم رصد مديرها مؤخرًا وهو يعقد سلسلة اجتماعات لمناقشة قضايا التعمير بجماعة طنجة، حيث يشغل منصب رئيس لجنة التعمير، وهو ما عرضه لانتقادات واسعة بالمدينة.
وأكدت المصادر أن الوزارة الوصية، يبدو أنها تجاهلت بشكل كلي التقرير الأخير لقضاة المجلس الأعلى للحسابات، الذي رسم صورة قاتمة عن الطب النفسي بالمدينة، حيث أورد المجلس معطيات مقلقة بخصوص الطب النفسي بشكل عام بالمدينة، حيث اتضح أن مدينة طنجة لا تتوفر سوى على طبيبين نفسيين للأطفال في القطاع العمومي، وهو رقم يثير القلق بالنظر إلى الكثافة السكانية المتزايدة والحاجة الملحة لهذه الخدمات. كما سجل المجلس الأعلى للحسابات أنه لا توجد أي وحدات استشفائية متخصصة بالطب النفسي للأطفال في الجهة، حيث تعتمد الرعاية بشكل كبير على القطاع الخاص، الذي هو الآخر لا يقدم خيارات كافية أو ميسرة لجميع الفئات، ناهيك عن وجود مصحة واحدة موجهة للأطفال لكنها لا تركز على الطب النفسي بالدرجة الأولى.
وأورد تقرير الحسابات أن الأزمة تتفاقم مع استمرار غياب رؤية شاملة للتعامل مع مشاكل الصحة النفسية بطنجة، حيث يظهر ضعف الاستثمار في البنية التحتية للطب النفسي على مستوى الجهة. كما أن هذا القصور ليس فقط في عدد الأطباء المتخصصين، ولكن أيضًا في الوحدات العلاجية والاستشفائية، مما يجعل الوصول إلى الرعاية النفسية بالنسبة للعائلات في المدينة ضربًا من التحدي المستمر حسب التقرير.
وعلى صعيد تسيير مراكز الإدمان، فإنه يعرف نقصًا في الموارد البشرية، ولا سيما الأطباء النفسيين والأخصائيين النفسيين، فنسبة التغطية بأطباء الإدمان لا تتجاوز معدل 0,82 للمركز الواحد، كما أن هذه النسبة تبلغ 0,09 بالنسبة للأخصائيين النفسيين وأخصائي العلاج النفسي الحركي. وقد أبانت الزيارات الميدانية، حسب قضاة الحسابات، لمراكز الإدمان، نقصًا حادًا وانقطاعًا متكررًا في التزويد بالأدوية، وعدم فعالية آليات التعاون بين القطبين الطبي والاجتماعي، في غياب خطط عمل سنوية مشتركة بين هذين القطبين، أو خطط عمل متعددة السنوات توضح المشاريع الطبية والاجتماعية المرتقبة لهذه المراكز.
تعليقات
0