جريجة البديل السياسي
في هذا الملف رجل احتال على امرأة ووعدها بالزواج، الأمر الذي جعل المرأة تثق فيه، وقامت بإعطائه مبلغ 13 مليون سنتيم.
بعد مدة لم يعد الرجل يريد الرد على اتصالات الفتاة، وقام بحظر رقمها الهاتفي.
فتقدمت الفتاة بشكاية ضد هذا الرجل الى المحكمة الابتدائية بمكناس بسبب النصب عليها ووعدها بالزواج واحضرت شهودا شهدوا بذلك، وطالبت باسترجاع مبلغ 13 مليون، مع تعويض قدره 5.000 درهم.
حكمت المحكمة الابتدائية على الرجل ب 3 اشهر حبسا نافذا وغرامة قدرها 1000 درهم، وتعويض الفتاة بمبلغ 8 ملايين سنتيم.
استأنفت الفتاة الحكم وعابت عليه انه في التعويض ان المحكمة الابتدائية لم تحكم لها حتى بالمبلغ الذي اعطته للرجل، فهي اعطته 10 مليون في حين المحكمة الابتدائية حكمت لها فقط ب 8 ملايين، فقضت محكمة الاستئناف برفع مبلغ التعويض الى 9 ملايين سنتيم و 1000 درهم اي 100.000 درهم.
قامت الفتاة بالطعن في هذا القرار الاستئنافي بالنقض، وعابت عليه انها اعطت للرجل 15 مليون في حين ان محكمة الاستئناف حكمت لها فقط ب 10 ملايين ولم تحكم لها بالتعويض عن جريمة النصب.
فقضت محكمة النقض بنقض القرار الاستئنافي، بعلة أنه يجب على محكمة الاستئناف الحكم للفتاة بالمبلغ الذي اعطته للرجل والذي يبلغ 13 مليون، اضافة الى الحكم لها بالتعويض عن النصب بسبب وعد الرجل للفتاة بالزواج ولم يتزوج بها.


تعليقات
0