عبد النباوي: جلالة الملك أرسى مشروعاً حقوقياً طموحاً يرتكز على تعزيز الحريات وحماية الحقوق

جريدة البديل السياسي

قال محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الرئيس الأول لمحكمة النقض، إن المجلس ملتزم بدعم الجهود الوطنية الرامية إلى النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها، تماشيا مع توجيهات جلالة الملك محمد السادس.

وأشار عبد النباوي، في كلمة ألقاها أول أمس (الأربعاء)، خلال الاحتفاء باليوم العالمي لحقوق الإنسان، المنظم تحت شعار «نشر الوعي وتعزيز القدرات، رافعة أساسية للتمكين الحقوقي»، إلى أن جلالة الملك أرسى مشروعا حقوقيا طموحا يرتكز على تعزيز الحريات وحماية الحقوق، ودعم استقلال السلطة القضائية، وربط المسؤولية بالمحاسبة القانونية، وتلازم الحق مع الواجب.

وأكد الرئيس المنتدب أن تخليد اليوم العالمي لحقوق الإنسان يعد فرصة لاستعراض ما حققه المغرب من إنجازات في مجال حقوق الإنسان والاعتزاز بها، مضيفا في السياق نفسه أن المغرب صادق على أهم الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، بما فيها المعاهدات التي تعنى بحقوق المرأة والطفل، والأشخاص في وضعية إعاقة، منوها بالعمل التشريعي الذي تحقق أو هو في طور الإنجاز في مجال مواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية الموقعة، والذي ساهم في تكريس مبادئ دولة الحق والقانون والمؤسسات، مشيدا بالحوارات البناءة للمملكة مع آليات الأمم المتحدة واستجابتها لمختلف التوصيات الصادرة عن تلك الآليات، ما يرسخ استشراء ثقافة حقوق الإنسان والممارسة الديمقراطية على المستوى الوطني.

واستعرض عبد النباوي جملة من الإنجازات التي حققتها السلطة القضائية في المجال الحقوقي والدالة على انخراط مؤسساتها في السياسات العمومية الرامية إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان وبلورة تطبيقاتها على أرض الواقع، منها إطلاق رئاسة النيابة العامة لبرنامج «تعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان» الذي استفاد منه إلى غاية اليوم أزيد من ألف مشارك، من بينهم أكثر من 900 قاض للحكم وللنيابة العامة، وأكثر من مائة مستفيد من انتماءات مهنية أخرى ذات علاقة بحقوق الإنسان.

وأكد الرئيس المنتدب على الاهتمام المستمر الذي يوليه المجلس الأعلى للسلطة القضائية بحقوق الإنسان، بإحداث بنية إدارية جديدة على صعيد إدارته العامة، تختص بتلقي ودراسة التقارير الوطنية والدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وتتبع العمل القضائي في هذا المجال، مبرزا أن إحداث هذه البنية يأتي في إطار تحسين آليات متابعة وتقييم تطبيق حقوق الإنسان في المنظومة القضائية بما يتماشى مع التطورات الدولية في هذا المجال.