جريدة البديل السياسي
يبدو أن النقاش حول حقوق الإنسان. وتحديدا حقوق السجناء. يتجاوز، وفق التوجيهات الملكية السامية حدود النص التشريعي والدستوري. لمستوى التنزيل الفعلي لهاته الحقوق وجعلها منهاجا مؤسساتيا وأسلوب تدبير وتعامل. لكن يبدو أن إدارة سجن “الأوداية” بمراكش تغرد خارج سرب التوجيهاته الرسمية في مجال معاملة السجناء.
فالدستور المغربي والقانون المنظم للمؤسسات السجنية. اللذان يعتبران إطاراً قانونياً. يهدفان لحماية حقوق السجناء وضمان كرامتهم. والعمل على إعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع.
وهي حقوق تبقى مصونة ومحفوظة وفق الأسس القانونية والدستورية المعتمدة بالمملكة المغربية. وهي غير قابلة لا للمصادرة ولا للسطو من قبل أي كان. وهي الحقوق التي ما فتئ جلالة الملك، “محمد السادس”، نصره الله. يؤكد عليها في مجمل خطبه السامية التي تعد بمثابة توجيه رسمي لكافة مؤسسات الدولة. وضمنها إدارة السجون.
في ظل هاته القناعة الدستورية، والنقاشات المفتوحة حول حقوق السجناء وإعادة تأهيلهم. تبرز حالة السجناء الذين يقضون عقوبة محكومية في السجن المحلي “الأوداية” ( الصنف –أ) “بمراكش”. لتعكس لنا صورة قاتمة عن مستوى تعاطي الإدارة السجنية بالمؤسسة مع واقع هاته الحقوق الدستورية المنصوص عليها. وهو ما يستوجب الوقوف والمساءلة والمحاسبة على اعتبار أن هذا الفعل هو اعتداء على أعلى قانون في البلاد. وتعد على حقوق مواطنية يكفلها القانون ويرعاها عاهل البلاد المفدى والمؤسسات القائمة.
حيث يتم احتجاز السجناء في ظروف قاسية. وفي ظل ممارسات قروسطوية متسمة ب”العزل” غير المبرر منذ عدة شهور. وهو ما يستدعي تدخلاً عاجلاً من الجهات المعنية لاستعادة إسطرلاب العدل المغيب بسجن “الأوداية” بمراكش. ومنح السجناء حقوقهم كأحد رعايا عاهلنا المفدى وفق ما هو معمول به دستوريا وقانونيا.
حقوق السجناء وفق الدستور المغربي
وفقاً للفصل 23 من الدستور المغربي. يُعتبر الاعتقال أو الحبس مقيداً بضمانات أساسية. ضمنها عدم تعرض السجناء للتعذيب، أو أي معاملة قاسية أو لا إنسانية. كما يضمن لهم حقهم في المعاملة الكريمة التي تحفظ كرامة الإنسان. ويلزم أيضا بتوفير الرعاية الصحية للسجناء كجزء من التزام الدولة برعاية المواطنين. وهي الوقائع المغيبة قسرا في سجن “الأوداية” حيث أصبحت الحالة المعاشة تحيل إلى نوع من ممارسة العبودية في الاعتقال. عبر العزل كممارسات شادة لا تشرف صورة البلاد ولا تعكس احترام إدارة المؤسسة للتوجيهات الرسمية والمواثيق الدولية والعهود ذات الصلة.
الوضع اللاإنساني للسجناء داخل المؤسسة
الوقائع من داخل المؤسسة تقول إن “السجناء ” يعيشون وضعية مقلقة تامة،. في وضعية حرمانهم من التفاعل مع باقي السجناء بمبررات لا تمت بصلة لقواعد تدبير المؤسسات السجنية. ولا بالنصوص القانونية المنظمة لهاته المؤسسات. ولا للدستور المغربي أو المواثيق الدولية والعهود ذات الصلة.
أو للتوجيهات المولوية السامية الداعية لاحترام الكرامة والإنسانية في التعاطي مع السجن والسجناء. وبالتالي فاستمرار المعاناة لفترات طويلة سيكون لها انعكاسات سلبية على صحتهم النفسية. وإحساسهم بالعزل عن المجتمع مما سينمي لديهم حالة العداء. وهو ما سيزيد من حالة العدوانية لديمه. وبالتالي يفقدون التهذيب المنشود من قبل الإدارة العامة للسجون مرجعيته. وهو ما يثير تساؤلات حول مدى مشروعية هذا الإجراء.
فالقانون المغربي أولى السجناء العناية اللازمة وجعلها جزءا من الالتزام الوطني بتحقيق العدالة وحماية حقوق الإنسان. ومع ذلك، فإن التطبيق الفعلي لهذه الحقوق يتطلب مراقبة مستمرة لتنزيل هاته المرجعيات. كما هو الحال في سجن “الأوداية” حيث تنتهك حقوقهم ضدا على القوانين المنظمة. والحقوق الأساسية التي يكفلها الدستور المغربي. وأيضا تعاوناً بين مختلف الجهات المعنية. بما يضمن ظروف احتجاز متوافقة مع المعايير الإنسانية والدولية التي أقرها المغرب دستوريا. وألزم بالتالي كافة المؤسسات بأن تكيفها مع أسس حقوق الإنسان والمواثيق الدولية تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله .
تعليقات
0