شناقة أسماك السردين شكون هما و علاش كولشي منيش عليهم بتهم تسببهم في غلاء سمك الفقراء

جريدة البديل السياسي

أثارت أسماك السردين  جدلا واسعا لدى المستهلكين المغاربة الذين كانوا يراهنون على تراجعها بعد انقضاء فترة الراحة البيولوجية، لكن اللغط الكبير أثاره مول الحوت صاحب ميناء مراكش أو عبد الإله مول الحوت الذي شغل الرأي العام الوطني بل انتقلت أخباره إلى عدد من الدول الأخرى التي تداولت حركاته بلكنة ” البهجاويين ” و هو يبيع أسماك السردين ب 5 دراهم للكلغ الواحد بالمدينة الحمراء في واقع أجمع عليه أصحاب الحنطة من رابع المستحيلات أن السردين كيسوى فقط 5 دراهم.

عدد من المستهلكين أجمعوا على أن عبد الإله مول الحوت أصبح ظاهرة على المستوى الوطني و انتقلت تقنيته و طريقته في البيع و التعامل مع ” البوفريا ” إلى بائعين لمنتجات غدائية أخرى غير الأسماك، لكن بقيت تهمة غلاء الأسماك و خاصة أسماك السردين موجهة إلى الوسطاء أو الشناقة الذين يحتكرون الأسواق لإعادة بيع الأسماك بأثمنة أكثر بكثير من أثمنة الشراء، لكن الزيارة الأخيرة للسيدة زكية ادريوش كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري إلى سوق لهراويين في أول أيام شهر رمضان أبان على خبايا أخرى كشفها عدد من تجار التقسيط.

وأشارت مصادر مهنية في تصريحها لجريدة البحر انفو، أن أثمنة أسماك السردين تختلف من منطقة لأخرى أي حسب مصدرها أو الميناء القادمة منه، كما أن العمارة أو الصناديق الممتلئة عن أخرها أو التي تحتوي على ” الباريط ” لها أثمنتها المختلفة، إلى جانب الجودة ” لمليح بروميان كلاص” أيضا الذي يتحكم في الأثمنة التي يبيع بها الشناقة للمقسطين، حيث أن الأثمنة المتداولة تتجاوز 350 درهم للصندوق الواحد من حجم 20 كيلوغرام، في مقابل أثمنة متدنية بسبب جودة ضعيفة للأسماك وتتراوح ما بين 220 و 270 درهم للصندوق الواحد ( دوزيام كلاص )

و قالت ذات المصادر أن أسماك السردين يتحكم فيها الشناقة في الموانئ قبل وصولها إلى المقسطين كما جاء على لسان أحد تجار السمك بميناء أسفي الذي كشف علانية أن السردين ( كيطاكسيوه بالسعر ديالو المحدد، و كيبيعوه لينا بثمن يفوق بكثير الثمن المرجعي المحدد له، موضحا أن صندوق السمك ب 20 كيلوغرام نقتنيه بأكثر من 200 درهم أي أن ثمن السردين بالميناء يتجاوز 12.5 درهم للكيلوغرام الواحد، لينتقل ما بين الوسطاء ليصل إلى المستهلك ب أكثر من 20 درهم، هدا إذا استثنينا الأيام التي تكون فيه الوفرة، و تكون غالبية الموانئ ( محوتين ) فتنحدر الأثمنة بشكل نسبي فقط، لكن المستهلك ( ما عمروا يحلم بالسردين أقل من 10 دراهم في الواقع )

وأوردت المصادر أن تجار السمك أخفوا الأثمنة الحقيقية لأسماك السردين القادمة من الموانئ المضاربين و السامسرة على الوزيرة عند زيارتها للهراويين، بل ورفعوا الأثمنة مباشرة بعد مغادرتها السوق لتحقيق ربح أكبر، في مضاربات واحتكار متحكم في سوق الأسماك و في الأثمنة التي تصل بها هده الأسماك إلى المستهلك، إذ أن المضاربين والسماسرة يسيطرون على هده التجارة ” سمك الفقراء “

تصريحات مهنية متطابقةقالت لجريدة البحر أنفو، أن ( الشناقة ينقسمون إلى أقسام ، بداية من الشناقة ديال المنبع الذين يشترون أسماك السردين داخل مراكز الفرز و البيع ” الكابي” بالثمن أو السعر المرجعي المعروف لأسماك السردين، وينقلون الأسماك إلى الأسواق لبيعها بأثمنة أضعاف مضاعفة، و هناك الشناقة القارين ديال الأسواق الذين يتصيدون غالبية الكميات القادمة من مختلف المناطق و يحتكرونها، لفرض أثمنتهم الخاصة برفع سعر صناديق السردين التي تباع إلى المقسطين الذين بدورهم يبحثون عن هامش ربح يؤديه في الأول و الأخير المستهلك.

وأضاف الشطيبي، في تصريح لجريدة “العمق المغربي”، أن “هذه الأوضاع دليل على غياب مراقبة السلطات داخل الأسواق الوطنية، مما يؤدي إلى الفوضى في تحديد الأسعار، رغم وجود إمكانية تسقيفها.” مشيراً إلى أن “قانون حرية الأسعار والمنافسة لا يمكن تطبيقه إلا في الحالات الاستثنائية وبموافقة الحكومة.”

وأكد المتحدث ذاته على “ضرورة مراقبة السلطات لجودة المنتجات وأسعارها، سواء في الموانئ أو في أسواق الجملة، مع إلزام التجار بإشهار لائحة الأسعار أمام العموم، تفادياً للغلاء وهيمنة الوسطاء على الأسواق.” مضيفاً أن “للمستهلك المغربي حرية الاختيار، كما أن الاحتكار ممنوع قانوناً وشرعاً.”

وختم قائلاً: “عبد الإله المراكشي وجّه رسائل إلى المسؤولين، وعليهم التقاطها. وما تدّعيه الحكومة من أن هدفها هو الحفاظ على السوق الوطنية ليس دقيقاً، وحتى مجلس المنافسة يجب أن يتحرك خلال هذه الأيام باعتباره مؤسسة دستورية.”