شبهة إستفادة خريجين مزورين من الترقية بأسلاك القضاء بشواهد ماستر مزورة تفجر جامعة أكادير

جريدة البديل السياسي 

أثارت قضية “بيع الماستر” بكلية الحقوق بأكادير جدلا واسعا في الأوساط الجامعية والقضائية، بعد تداول إتهامات تتعلق بوجود خروقات في ولوج بعض الطلبة إلى سلك الماستر، وإتهامات بتمرير شهادات مقابل منافع شخصية.

وفي خضم هذا الجدل الواسع، نشر أحد الطلبة تدوينة على موقع “فيسبوك” سبق أن أتهم فيها الأستاذ الجامعي أحمد قيلش، المشرف على أحد مسالك الماستر، بـ”الفساد” و”التلاعب في منح الشهادات”، وهو ما اعتبرته المحكمة الإبتدائية بأكادير تشهيرًا وقذفًا دون أدلة كافية، وقضت سنة 2018 بتعويض مالي لصالح قيلش قدره 13 مليون سنتيم ليتم طي الملف وخروج الأستاذ منتصراً بشكل غريب.

وتفاعلاً مع القضية، طالب المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالكشف عن لائحة موظفي النيابة العامة ورئاسة النيابة الذين حصلوا على شهادة الماستر تحت إشراف أحمد قيلش، والذين تمت ترقيتهم لاحقًا إلى السلم 11، وذلك في خطوة ترمي إلى التحقق من مدى احترام المساطر القانونية والمعايير الأكاديمية في منح الشهادات.

وأعادت هذه القضية، إلى الواجهة النقاش حول الشفافية في الولوج إلى برامج الماستر بالمغرب، وفتحت الباب أمام مطالب بمراقبة صارمة للمسالك الجامعية، وقطع الطريق أمام كل أشكال المحسوبية والزبونية في التعليم العالي.