شبهات فساد تلاحق المدير الإقليمي للفلاحة بالناظور.

جريدة البديل السياسي / عن الزميلة جريدة  الشروق 

شبهات فساد تلاحق المدير الإقليمي للفلاحة بالناظور.

مطالب بتدخل وزير الداخلية ورئيس المجلس الأعلى للحسابات بالتحقيق مع مسؤولين بالمديرية بشأن صفقات مشبوهة، واستغلال مشاريع الدولة لأغراض شخصية.

يتابع الرأي العام المحلي بإقليم الناظور باهتمام كبير تطورات ملف تعثر المشاريع الفلاحية التي أشرفت عليها المديرية الإقليمية ، وارتفعت العديد من الأصوات المنددة بالوضع الكارثي الذي وصل إليه القطاع الفلاحي بالإقليم، وبالطريقة المشبوهة التي تمرر بها الصفقات العمومية بهذه المؤسسة، ودقت جمعيات محلية وتعاونيات فلاحية بجماعات إقليم الناظور ناقوس الخطر، وطالبت برحيل المدير الإقليمي الذي حول المديرية إلى “بقرة حلوب” يتحكم فيها بشكل استبدادي، مستغلا موقع المسؤولية لبناء شبكات فساد مركبة مع مقاولين ومكاتب دراسات وبعض المنتخبين لنهب وتبديد المال العام والاتجار في مشاريع الوزارة واستغلالها لأغراض شخصية وسياسية.

وأفادت مصادر حصلت عليها “الشروق”، أن المدير الإقليمي للفلاحة بالناظور الذي يحضى بحماية من طرف مسؤولين نافذين في الدولة، تجاوز الخطوط الحمراء، وأطلق حملة انتخابية سابقة لأوانها بمختلف جماعات الإقليم ، وتم التركيز على جماعة بني سيدال لوطا نظرا لشساعة مساحتها وكثافة سكانها ، ويقوم ببرمجة مشاريع المسالك القروية والثقب المائية في دوائر محددة يرأسها أعضاء مقربين منه، دون علم المكتب المسير للجماعة وبلا إشراك مصالحها لتحديد المناطق ذات الأولوية ، ليتم بذلك إقصاء مجموعة من الدواوير التي لا تدين له بالولاء الحزبي، ضاربا عرض الحائط مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين والأهداف التي سطرتها الوزارة الوصية الرامية إلى تحقيق العدالة المجالية بين مختلف المناطق لفك العزلة على الدواوير النائية لتسهيل تنقل الفلاحين من والى مختلف الجهات لتسويق منتجاتهم المحلية ، وتشجيعهم على الاستقرار في مناطقهم واستغلال أراضيهم الفلاحية. وتضيف ذات المصادر، أن المسؤول الأول بالمديرية حول برامج ومخططات الدولة إلى مجال للزبونية والولاءات الحزبية، وقام مؤخرا ببرمجة مسلك قروي على مسافة 1.2 كيلومتر في دوار مهجور بجماعة بني سيدال لوطا تابع لدائرة يرأسها عضو جماعي مقرب منه ، وقد سبق لهذه الأخيرة أن استفادت من مشروع مماثل، ما أثار استياء عميق وموجة غضب في صفوف مجموعة من المواطنين الذين أقصيت دوائرهم من البرامج التنموية الفلاحية، وطالبوا الجهات المسؤولة بالتدخل لإيقاف هذه الصفقة المشبوهة وتحويلها إلى الدواوير ذات الأولوية، مؤكدين على انه في حالة عدم إلغاء هذه الصفقة، سيتم تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر المديرية الإقليمية للفلاحة بالناظور للتنديد بالفساد المستشري بهذه المؤسسة التي حولها المدير الإقليمي ورئيس مصلحة المشاريع إلى ضيعة خاصة بهما. وفي تصريح للجريدة، أفاد فاعل جمعوي ، أن مسؤولا بارزا بالمديرية يبرم صفقات سرية مع أشخاص بجماعة بني سيدال لوطا لانجاز ” نقط ماء” (آبار) مجهزة بالطاقة الشمسية دون الحصول على التراخيص الضرورية ، ولا تنسيق مع مصالح الجماعة ، وان عملية انجاز هذه “الثقب المائية” تتم بطريقة عشوائية من طرف مقاولات غير مؤهلة في غياب دراسات تقنية وجيولوجية لتحديد الفرشات المائية العذبة ، مضيفا أن المديرية أشرفت على انجاز 8 “أثقاب مائية” بتراب الجماعة ، ستة منها مهجورة وغير صالحة للاستغلال نظرا لملوحة مياهها، أما الثقبين المتبقيين فتم تسليمهما من طرف مصالح المديرية إلى عضوين بمجلس الجماعة للاستغلال الشخصي، احدهما متواجد بدوار “مذكاة” والثاني بدوار “ابوعلوتن” ، ليتم بذلك حرمان مآت الفلاحين والكسابة من الاستفادة من خدمات هذين الثقبين المائيين لسقي محاصيلهم الزراعية وتوريد ماشيتهم. وفي هذا الصدد، توصلت إدارة الجريدة بنسخة من عريضة موقعة من طرف مجموعة من الفلاحين، يلتمسون إيصال معاناتهم إلى المسؤولين المحلين والجهويين قصد التدخل لحل مشاكلهم والسماح لهم بالاستفادة من مياه “الثقبين المائيين” ، خصوصا وان الجماعة تعيش فترات جفاف متتالية في السنوات الأخيرة، ما أدى إلى جفاف العيون والآبار التقليدية، وهو ما يتطلب تدخلا عاجلا لعامل إقليم الناظور بفتح تحقيق في الموضوع، واتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان توجيه هذه لمشاريع نحو تحقيق أهدافها الحقيقية بعيدا عن أي استغلال سياسي بما يضمن استفادة جميع المواطنين منها بشكل عادل ومنصف.

إن الظرفية الدقيقة التي تمر منها البلاد على كافة المستويات، تقتضي الشجاعة في مواجهة سياسة الإفلات من العقاب والتأسيس الفعلي لدولة الحق والقانون، وان ما تعرفه المديرية الإقليمية للفلاحة بالناظور من اختلالات يتطلب تدخلا عاجلا من لدن وزير الداخلية ورئيس المجلس الأعلى للحسابات لوضع مسؤولي المديرية الإقليمية للفلاحة موضع المساءلة والتحقيق، لاسيما في ظل الحديث عن وجود شبهات فساد وتبديد المال العام واستعماله في حملات انتخابية سابقة لأوانها ، وإيفاد لجن مركزية للتفتيش والقيام بمعاينة ميدانية للوقوف على حجم الكارثة التي وصلت إليها المشاريع التي أشرفت عليها المديرية الإقليمية للفلاحة بالناظور بمختلف الجماعات، مع تكليف مختبر محلف لإجراء تحاليل مخبرية للتأكد من جودة الأشغال.

تفاصيل أخرى تجدونها في العدد القادم لتسلط الضوء على نتائج مخطط المغرب الأخضر والجيل الأخضر بالإقليم اللذان كلفا خزينة الدولة مليارات السنتيمات ولا وجود للمشاريع الفلاحية على ارض الواقع، كما سنتطرق إلى موضوع الغش الذي طال مشاريع المسالك القروية التي فضحتها الأمطار الأخيرة والتي لم يمر على انجازها سوى أشهر قليلة حتى أصبحت في وضعية كارثية بسبب التلاعب في المواد الأولية الغير المطابقة لمعايير الجودة.

اعداد: هيىة التحرير