شبـح البطالــــــــــــــــــــة يكتسح الساحـــــــــــــــــــــة

جريدة البديل السياسي المغربية : نقطة نظام يكتبها محمد أعبوز :

 شبح البطالة يلقي بضلاله المخيفة على الهيئات و الجهات المسؤولة عن تشغيل شباب العاطل، خاصة  حاملي الشواهد الجامعية  العليا بالمغرب، اذ أضحت عطالتهم تشهد  منحى تصاعديا  مماثلا للمنحى الذي تعرفه  بقية الفئات الأخرى  من حاملى الشهادات ، و الذين تصل نسبتهم  إلى  31.6 في  المائة ، و ما ينبغي ان ننبه عليه  و نأكد عليه، أن الشهادة  أو الدبلوم الذي  أصبح  اليوم يستهان  و يستهتر به في المؤسسات الإدارية، يعتبر بمثابة نقطة ثمينة سجلها  الحاصل على الدبلوم  في مرمى  الجهات المسؤولة و المعنية  بالأمر، و على هذا الأساس فالديبلوم حجة له و عليهم في ان واحد.

و أبان مؤخرا  التقرير المحلي  الصادر عن اللجنة الدائمة للمجلس الإقتصادي و الإجتماعي  المكلفة بشؤون التكوين و التشغيل و السياسات القطاعية  بشأن تشغيل  الشباب، أن  نسبة بطالة حاملي شواهد العليا  بالمغرب تمثل 41 في االمائة، و هو ما يتطلب التفكير  في بدائل  و خيارات  جديدة لسياسات شمولية  لدعم التشغيل و إدماج  الشباب المؤهل. و تشخيص وضعية سوق الشغل في المغرب، يبرز عددا من التحديات  و الإكراهات  التي تواجه نمو التشيغل. و المتمثلة في عدم  إنسجام مخرجات  التعليم مع سوق الشغل،  مما أصبح  يتطلب إصلاح  هذه المنظومة لأن الجامعات ، لا تنتج  إلا العاطلين  عن العمل . خاصة  الذين  لا يتقنون اللغات الأجنبية، فهي المفتاح السري  لولوج سوق الشغل  و هو ما عبر عنه   رئيس الحكومة ، عندما   طرح  في أحد لقاءاته الصحفية ، أن “الدبلوم” أو الشهادة ، لا يعني الحصول على الوظيفة”.  كما تلعب معدلات النمو السكاني و فرص العمل المتاحة دورا بارزا في هذه البطالة، و التي أحدثت خللا واضحا في الداء، من خلال  عدم توازن  بين العرض و الطلب . بالإضافة  الى ضعف محتوى  النمو الإقتصادي . كلها أدت إلى التغيرات و التحولات   في مجال التوظيف و تنظيم العمل و اداء أسواق العمل.

مما يستدعي تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية و الاجتماعية، خصوصا في البلدان النامية  بضمنها المغرب، من خلال وضع استراتيجية تنموية طويلة المدى ، تكون محل إجماع من القوى الإقتصادية  و الإجتماعية و الوطنية  وتعكس امانيها  في التقدم و الرفاه ، مع ما يتطلب ذلك زيادة الإنفاق العام في جوانب تقديم الخدمات الإقتصادية و الإجتماعية . و ليس انسحاب الدولة من هذه الجوانب  و تخفيض النفقات عليها  و فقا للعولمة  و آلياتها. لأن  ذلك سيؤدي  بالنتيجة إلى العديد من المشكلات  الاقتصادية و الاجتماعية في مقدمتها ، ازدياد البطالة و تفاقمها . و كذا إحداث تغيرات أساسية، في مناهج التربية و تعليم العالي، لخلق حالة من التوافق بين إعداد الخرجين و متطلبات سوق العمل. و تطبيق  القانون المبني على مبدأ المسألة  و المحاسبة ، كون قضية البطالة  مرتبطة اساسا  بسياسة الدولة  بصورة  عامة ، تلك السياسات  المبنية على الإمكانيات الإقتصادية  من جهة  و طبيعة  النظام  السياسي  و ما يرتبط بذلك من أشكال  الفساد الإداري و سياسي. بالإضافة  إلى إعتماد مقاربة إقتصادية تعتمد عدة آليات تحسين المناخ  الإستثماري لتشجيع  الإستثمارات  المحلية و الأجنبية ، لخلق  فرص العمل للخرجين، و حسب  مؤهلاتهم  العملية  ، ووضع  نظام الحوافز  يسهم في جذب المستثمرين و تأهيل القضايا  و الملفات الإجتماعية اليومية  للعمال و الجماهير  الشعبية الكادحة كمنتجين و كمستهلكين و بقضايا مثل الصحة و التعليم و النقل و طبعا الشغل…