جريدة البديل السياسي :
باشرت الفرقة الجهوية للضابطة القضائية بمدينة مراكش بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مساء أمس الثلاثاء، للتحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة لرئيس جماعة قروية ضواحي المدينة، يشتبه تورطه في قضية تتعلق بجرائم الفساد المالي.
وحسب بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، فإن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية كانت قد ضبطت المشتبه به في حالة تلبس بتسلم مبلغ مالي مهم على سبيل الرشوة مقابل القيام بعمل من أعمال وظيفته، وذلك بعدما طلب من الطرف الشاكي تمكينه من المبلغ المحجوز مقابل منحه رخصة للبناء في دائرة نفوذ اختصاصه المكاني.
وأضافت المديرية أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.
وأعلن الوكيل العام للملك لدى مححمة الإستئناف أن الأمر يتعلق برئيس جماعة.
و قالت مصادر محلية أن المشتبه فيه من حزب البام، وهو رئيس جماعة واحة سيدي إبراهيم ضواحي مراكش، سقط بتلقي رشوة حددتها مصادرنا ب 11 مليون سنتيم مقابل رخصة للبناء.
تعليقات
0