شنت السلطات المحلية بمدينة طنجة، خلال ساعات متأخرة من ليلة الثلاثاء والأربعاء الماضيين، حملة واسعة النطاق استهدفت عدداً من الشواطئ التي تعرف انتشارا غير قانوني للمظلات الشمسية “الباراسولات”، التي يتم نصبها ليلا في محاولة للتحايل على قرار منع احتلال الملك العمومي البحري خلال النهار.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد تحركت فرق مشتركة مكونة من أعوان السلطة والقوات المساعدة ومصالح الجماعة ومصالح الشرطة، بتعليمات صارمة من السلطات الولائية، بعد توصلها بتقارير تفيد بقيام عدد من الأشخاص، يشتبه في انتمائهم إلى شبكات منظمة، بنقل “الباراسولات” والمعدات المرتبطة بها تحت جنح الظلام، استعداداً لاحتلال مساحات كبيرة من الشواطئ صباحاً وفرض الأمر الواقع. ووفق المعطيات فإن هذه الممارسات، تتم في سرية تامة، تهدف إلى حجز مساحات واسعة لكرائها لاحقاً للمصطافين بأثمنة مرتفعة، مما يحرم المواطنين من حقهم في الاستجمام المجاني.
وأكدت مصادر متطابقة أن الحملة أسفرت عن حجز عدد كبير من المظلات والكراسي البلاستيكية، بالإضافة إلى تحرير محاضر في حق المخالفين، وسط تعهدات بمواصلة المراقبة الليلية لمنع تكرار هذه الظاهرة التي تشوه جمالية الشواطئ وتتنافى مع مبادئ العدالة المجالية.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار تفعيل دوريات وزارة الداخلية بخصوص تحرير الملك العمومي الساحلي، وتعزيز شفافية استغلال الفضاءات الشاطئية، سيما في ظل تزايد شكاوى المواطنين من احتلال الشواطئ من طرف لوبيات لا تتوفر على أي ترخيص قانوني.
وللإشارة، فإن شواطئ مدينة طنجة تحولت، مع انطلاق الموسم الصيفي، إلى ساحة مفتوحة لنشاط ما يعرف بـ”لوبي الباراسولات”، حيث يسعى هؤلاء إلى إحكام قبضتهم على أبرز الفضاءات الشاطئية بالمدينة، من خلال فرض رسوم مرتفعة على استغلال المظلات والكراسي، واحتلال الملك العمومي البحري دون سند قانوني. وتنشط هذه اللوبيات بأبرز شواطئ طنجة إلى حدود القصر الصغير، حيث تقوم بشراء كميات كبيرة من الكراسي والمظلات، وتوزيعها بطريقة منظمة، غالبًا بإشراف أشخاص معروفين بسوابقهم في التهديد والابتزاز، يتولون مهام “الحراسة” و”التفاوض” مع المصطافين.
إلى ذلك، فقد تعالت الأصوات للمطالبة بتدخل عاجل من السلطات المحلية والأمنية، لتنظيم حملات مراقبة مستمرة للحد من هذا النشاط غير القانوني، والذي يدرّ ملايين الدراهم خلال موسم الصيف، دون أن تستفيد الجماعة أو الدولة من أي عائد قانوني أو ضريبي، ودون احترام للمساطر المعتمدة في استغلال الملك العمومي البحري.
تعليقات
0