جريدة البديل السياسي
أوقف عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (DGST)، زوال أول أمس الثلاثاء، ثلاثينيا، يحمل في سجله سوابق قضائية، للاشتباه في تورطه بحيازة وترويج كمية ضخمة من الأقراص المهلوسة بلغت 5991 قرصًا.
وجاءت العملية الأمنية المنسقة نتيجة لعمل استخباراتي دقيق ومتابعة حثيثة لتحركات المشتبه فيه، حيث تمكنت العناصر الأمنية من رصد وصول المعني بالأمر إلى مدخل مدينة الدار البيضاء على متن سيارة خفيفة قادمة من إحدى مدن شمال المملكة. وبمجرد وصوله إلى النقطة المحددة، باشرت العناصر الأمنية عملية محكمة لتوقيفه.
وأسفرت عملية الضبط والتفتيش الدقيق للسيارة التي كان يستقلها المشتبه فيه عن العثور بحوزته على كمية كبيرة من الأقراص الطبية المخدرة، والتي تبين بعد إخضاعها للتحليل الأولي أنها من نوع “ريفوتريل” (Rivotril)، بحيث بلغت الكمية المضبوطة 5991 قرصًا، ما يعكس حجم النشاط الإجرامي الذي كان يمارسه الموقوف.
وتعتبر أقراص “ريفوتريل” من المواد المخدرة المدرجة ضمن الجدول “ب” لاتفاقية الأمم المتحدة للمؤثرات العقلية لسنة 1971، ويخضع تداولها ورقابتها لقوانين صارمة نظرًا لتأثيراتها الخطيرة على الصحة العامة وإمكانية الإدمان عليها.
وفور توقيفه والعثور على الكمية الهائلة من المخدرات بحوزته، تم اقتياد المشتبه فيه إلى مقر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، حيث تم إخضاعه لإجراءات البحث القضائي المعمق. ويجري التحقيق معه حاليا تحت الإشراف المباشر للنيابة العامة المختصة، التي تتولى تتبع مجريات القضية وتوجيه الأبحاث لكشف كافة الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.
وتركز التحقيقات الحالية على تحديد المصادر الرئيسية التي كان المشتبه فيه يحصل منها على هذه الكمية الكبيرة من الأقراص المهلوسة، والكشف عن هوية باقي المتورطين المحتملين في هذه الشبكة الإجرامية، سواء كانوا يعملون معه في الترويج أو كانوا يوفرون له المواد المخدرة.
كما تسعى الأبحاث إلى تتبع المسارات التي كانت تستخدم في تهريب هذه الأقراص من شمال المملكة إلى الدار البيضاء، وتحديد الوجهات النهائية التي كانت تعد لترويجها فيها.
كما سيتركز البحث القضائي المتواصل مع المتهم، وفق بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، تتوفر “الأخبار” على نسخة منه، على الكشف عن كافة الأفعال الإجرامية الأخرى التي قد يكون المشتبه فيه متورطًا فيها، بالنظر إلى سوابقه القضائية، وتحديد حجم الأرباح التي كان يجنيها من هذا النشاط غير القانوني، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتفكيك هذه الشبكة بشكل كامل وتقديم جميع المتورطين فيها للعدالة.
ومن المتوقع أن تكشف التحقيقات الجارية عن تفاصيل أوسع حول هذه الشبكة الإجرامية وطرق عملها، وأن تسفر عن توقيفات أخرى في الأيام القادمة، في إطار سعي الأجهزة الأمنية لضمان أمن وسلامة المواطنين ومحاربة كل ما يهدد صحتهم وأمنهم.
تعليقات
0