جريدة البديل السياسي
أصدرت غرفة جرائم غسل الأموال بالمحكمة الابتدائية بفاس، مؤخرا، أحكاما في قضية متابعة البرلماني السابق عن حزب الاستقلال ورئيس جماعة مولاي يعقوب سابقا، محمد العايدي، بعد أن تم حجز ممتلكاته العقارية على ذمة القضية.
ويتعلق الملف رقم 103/2416/2025 بمتابعة العايدي إلى جانب عدد من موظفي جماعة مولاي يعقوب، حيث تضمنت الأحكام البراءة لبعض المتهمين والإدانة بالحبس الموقوف التنفيذ مع مصادرة الممتلكات للآخرين.
وحسب تفاصيل الحكم، فقد قضت المحكمة ببراءة كل من المتهمين (ا.ع) و(أ.ب)، مع رفع الحجز عن ممتلكاتهم وعقاراتهم وحساباتهم البنكية المحجوزة على ذمة القضية، ما لم تكن هناك أسباب أخرى للحجز.
في المقابل، صدر الحكم في حق محمد العايدي بالحبس الموقوف التنفيذ لمدة سنتين، وغرامة مالية نافذة قدرها 50 ألف درهم. كما أدين المتهم (م.ع.ت) بالحبس الموقوف التنفيذ لمدة سنة وغرامة مالية 30 ألف درهم، إضافة إلى الصائر تضامناً ودون إجبار.
كما قضت المحكمة بمصادرة الممتلكات العقارية المحجوزة للمتهمين المكتسبة بعد 3 ماي 2007 لصالح الدولة المغربية، ورفع الحجز عن الممتلكات السابقة لهذا التاريخ، مع مصادرة الأموال المنقولة والحسابات البنكية المحجوزة لفائدة إدارة أملاك الدولة والخزينة العامة.
ويشار إلى أن محمد العايدي، الذي غادر السجن قبل أسابيع، كان قد أُدين سابقًا من طرف غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس بعقوبة سنتين حبسا نافذاً بعد متابعته في قضية تبديد أموال عمومية، وهو الحكم الذي أيدته لاحقاً غرفة الجنايات الاستئنافية.
تعليقات
0