جبهة القوى الديمقراطية تواصل إنجاز مبادراتها السياسية وتعتبر سنة 2019 سنة للتنظيم بامتياز.في بلاغ لقيادتها السياسية:

جريدة البديل السياسي.كوم :  عبد الرحيم لحبيب

عقدت الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية، اجتماعا لها، يوم الثلاثاء 13 نونبر 2018، بالمقر المركزي للحزب، برئاسة أمينها العام الأخ المصطفى بنعلي.

في البداية، استحضرت الأمانة العامة بإمعان أبعاد ودلالات المبادرة الملكية، التي تضمنها خطاب المسيرة الخضراء في ذكراها 43، وثمنت عاليا الدعوة الملكية الحكيمة، الصريحة والواضحة، لدولة الجزائر الشقيقة، والهادفة إلى تجاوز حالة القطيعة والتوتر، بما يفتحه ذلك للبلدين الجارين، من آفاق للتعاون والتكامل، في إطار من الأخوية والتضامن.

وفي سياق ذلك، تدارست الأمانة العامة، عدد من المبادرات التي تعزز انخراط جبهة القوى الديمقراطية اللا مشروط، للعمل على دعم وتزكية هذه الخطوة الملكية، وذلك عبر استثمار الحزب لرصيده ومساعيه، الرامية الى جعل الديبلوماسية الحزبية في خدمة تطبيع العلاقات بين البلدين، والدفاع عن المصالح العليا للوطن، في حضن فضاء التكامل المغاربي، الكفيل وحده بضمان استقرار وتقدم ورخاء شعوب المنطقة.

بعد ذلك، وقفت الأمانة العامة على طبيعة التفاعلات التي خلفها قرار الحكومة القاضي بتغيير الساعة القانونية، واعتبرته قرارا يفتقر إلى الحكمة، ويعكس درجة الاستهتار والارتباك التي تطبع عملها، واستنكرت طريقة وأسلوب اتخاذ القرار، وجددت التذكير بأن القرارات المصيرية، التي ترهن حاضر ومستقبل الشعب المغربي، تستوجب فتح حوار ونقاش عموميين  بشأنها، ونبهت إلى أن الاحتقان الاجتماعي الناجم عن تنزيل هذا القرار، وعن الارتباك في اتخاذ إجراءات مصاحبة له، يتطلب تدخل الحكومة بسرعة وفعالية، بالنظر لما يشكله من تهديد خطير للسلم والأمن الاجتماعيين للبلاد.

وبعد ذلك تدارست الأمانة العامة، معالم برنامج العمل المرحلي للحزب، وقررت مواصلة تفعيل مبادرات الجبهة السياسية والاشعاعية، خصوصا ما يرتبط بمبادرة تقديم تصور الجبهة لإصلاح الحقل السياسي والمؤسساتي الوطني، وبمواصلة الحوار الوطني حول النموذج التنموي، وتفعيل إطارات التفكير والتأطير المنتمية للعائلة الفكرية للجبهة، وتحديد موعد انعقاد الدورة المقبلة للمجلس الوطني. كما قررت الأمانة العامة إعلان 2019 سنة للتنظيم بامتياز.

وعملت الأمانة العامة، في إطار جعل التنظيم أولوية حيوية في حياة الحزب، على تحديد برنامج دقيق لإنجاز مهام تجديد وإعادة هيكلة كافة التنظيمات الترابية، محليا إقليميا وجهويا، ومواكبتها ببرنامج  لإعادة هيكلة التنظيمات القطاعية والموازية، وتحيين منظومة الانخراطات وتنمية العضوية، عبر تنظيم أسابيع الأبواب المفتوحة، وتظاهرات “الوفاء” لتكريم وتثمين عطاء المناضلين المؤسسين،  و اعتماد بطاقة الانخراط بمواصفات جديدة، وتغيير مسطرة تأدية وتحصيل واجب الاشتراك، واعتماده كشرط لاكتمال العضوية وممارسة الحقوق والواجبات التي تخولها.

وسطرت الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية، باقتراح من دائرة التنظيم، برنامجا تنظيميا يخصص الفترة الممتدة ما بين فاتح يناير و 30 يونيو 2019 لتجديد جميع الفروع الإقليمية، فيما تم تخصيص الفترة ما بين فاتح يوليوز و31 دجنبر 2019 لهيكلة وتجديد الفروع الجهوية، على أساس أن يبقى برنامج تأسيس وتجديد الفروع المحلية مفتوحا ودائما.

وأخذت الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية علما بالحكم القضائي النهائي المدين لأحد منتخبي الحزب وعضو مجلسه الوطني وقررت بشأنه ما يرتبه من آثار قانونية داخل الحزب.

واستمعت الأمانة العامة في الأخير إلى عروض مركزة، عن مشاركات الحزب في جملة من التظاهرات الوطنية والدولية، وانتدبت اعضاء منها لتمثيل الحزب في لقاءات وتظاهرات مقبلة.

في بلاغ لقيادتها السياسية:

*جبهة القوى الديمقراطية تواصل إنجاز مبادراتها السياسية وتعتبر 2019 سنة للتنظيم بامتياز.

ثمنت جبهة القوى الديمقراطية عاليا الدعوة الملكية الحكيمة، للجزائر الشقيقة، التي تضمنها خطاب المسيرة الخضراء في ذكراها 43، والهادفة إلى تجاوز حالة القطيعة والتوتر، بما يفتحه ذلك للبلدين الجارين، من آفاق للتعاون والتكامل، في إطار من الأخوية والتضامن، وتدارست عددا من المبادرات، التي تعزز انخراط الحزب اللا مشروط، للعمل على دعم وتزكية هذه الخطوة الملكية، وذلك عبر استثمار الحزب لرصيده ومساعيه، الرامية الى جعل الديبلوماسية الحزبية، في خدمة تطبيع العلاقات بين البلدين، والدفاع عن المصالح العليا للوطن، في حضن فضاء التكامل المغاربي، الكفيل وحده، بضمان استقرار وتقدم ورخاء شعوب المنطقة.

واعتبر بلاغ صادر عن الحزب، عقب اجتماع أمانته العامة أمس الثلاثاء 13 نونبر 2018، برئاسة أمينه العام المصطفى بنعلي قرار الحكومة القاضي بتغيير الساعة القانونية، قرارا يفتقر إلى الحكمة، ويعكس درجة الاستهتار والارتباك التي تطبع عملها، مستنكرا طريقة وأسلوب اتخاذه.

وفي السياق ذاته جددت الأمانة العامة للحزب التذكير بما تستوجبه القرارات المصيرية، التي ترهن حاضر ومستقبل الشعب المغربي، من أولوية فتح حوار ونقاش عموميين بشأنها، يضيف البلاغ ذاته، منبها إلى أن الاحتقان الاجتماعي، الناجم عن تنزيل هذا القرار، وعن الارتباك في اتخاذ إجراءات مصاحبة له، يتطلب تدخل الحكومة بسرعة وفعالية، بالنظر لما يشكله من تهديد خطير، للسلم والأمن الاجتماعيين للبلاد.

وفي الشأن الداخلي الحزب أشار البلاغ إلى تدارس الأمانة العامة، لمعالم برنامج العمل المرحلي للحزب، واتخذت جملة من القرارات، ضمنها مواصلة تفعيل مبادرات الجبهة السياسية والاشعاعية، خصوصا ما يرتبط بمبادرة تقديم تصور الحزب لإصلاح الحقل السياسي والمؤسساتي الوطني، ومواصلة الحوار الوطني حول النموذج التنموي، وتفعيل إطارات التفكير والتأطير المنتمية للعائلة الفكرية للجبهة، وتحديد موعد انعقاد الدورة المقبلة للمجلس الوطني للحزب.

كما قررت القيادة السياسية للجبهة إعلان 2019 سنة للتنظيم بامتياز، وعملت، على تحديد برنامج تنظيمي دقيق لإنجاز مهام تجديد وإعادة هيكلة كافة التنظيمات الترابية والقطاعية والموازية، وتحيين منظومة الانخراطات وتنمية العضوية، عبر تنظيم أسابيع الأبواب المفتوحة، وتظاهرات "الوفاء" لتكريم وتثمين عطاء المناضلين المؤسسين، واعتماد بطاقة الانخراط، بمواصفات جديدة، وتغيير مسطرة تأدية وتحصيل واجب الاشتراك، واعتماده كشرط لاكتمال العضوية وممارسة الحقوق والواجبات التي تخولها.

وأخذت الأمانة العامة للجزب، يضيف البلاغ، علما بالحكم القضائي النهائي، المدين لأحد منتخبي الحزب وعضو مجلسه الوطني وقررت بشأنه ما يرتبه، من آثار قانونية داخل الحزب.