ترحيل عشوئيات يشرد أسرا بيضاوية والتنصل من المسؤولية يلاحق رئيس جماعة الهرويين إ

جريدة البديل السياسي

بعد شهور من شروع السلطات المحلية في هدم التجمعات السكنية بمنطقة الهراويين التابعة لإقليم مديونة بالدار البيضاء، لا تزال الساكنة المتضررة من هذه العملية تنتظر حصتها من برنامج إعادة الإيواء، بعدما استفادت مجموعة من الأسر التي طالها مقص الهدم على الصعيد المحلي من شقق سكنية ومبالغ مالية على شكل تسبيق أو منح كتعويض عن الضرر.

وحسب شهادات متفرقة استقتها جريدة “العمق” الإلكترونية من المتضررين من عملية الهدم، فإن “جماعة الهراويين لم تقم بدفع مبالغ الكراء للمواطنين المعنيين بهذه العملية، كما جرى مع ساكنة المحج الملكي بالمدينة القديمة، في حين أن أغلب الأسر لجأت إلى اكتراء منازل بسومة باهظة”.

وحمل مهتمون بالشأن المحلي بالمنطقة مسؤولية الأوضاع التي تعيشها ساكنة الهراويين إلى رئيس الجماعة باعتباره المسؤول الأول عن الدائرة التي يترأسها، في حين أن هذا الأخير نفى ذلك، معتبرا أن “السلطات المحلية هي صاحبة القرار الأخير في هذه العملية”.

وقال عبد الرحيم إنتاج، مستشار بجماعة الهراويين، إن جماعة الهراويين، لم تحرك ساكنا تجاه ساكنة دائرة الحلحال، وأنه طلب من الرئيس مرارا وتكرارا أن نشتغل معا مع السلطات عن طريق تشكيل لجنة مشتركة من أجل تقاسم العمل والاشتغال بشكل يحافظ على حقوق الساكنة”.

وأردف إنتاج، في تصريح لـجريدة “العمق” الإلكترونية، أن “مشكل ترحيل ساكنة التجمعات العشوائية من منطقة الهراويين يتحمله رئيس الجماعة، لأنه عندما كان يعقد اجتماعات مع السلطات المحلية المسؤولة كان عليه إيجاد حلول مناسبة للأسر المتضررة من هذه العملية”، مشيرا إلى أن “هناك عشرات الأسر إلى حدود الساعة ما تزال تفتقر إلى  ملجأ يضمن لهم الحد الأدنى للعيش الكريم”.

وتابع المتحدث نفسه أن “من بين الحلول التي كانت على طاولة رئيس جماعة الهراويين هو إحداث لجنة مشتركة بين السلطات المحلية وأعضاء المجلس، لكن هذا دليل على أن الرئيس ليس لديه قوة اقتراحية داخل المنظومة الجماعية بالمنطقة”.

وأردف أيضا أن “هناك عددًا كبيرًا من الدواوير بمنطقة الهراويين ينتظرها قرار الهدم الكلي”، مشددا على أن “الجماعة لم تتوفر على مخطط حقيقي لتدبير هذه المرحلة، وهذا يمكن اعتباره فشلا ذريعا يتحمله بالدرجة الأولى رئيس الجماعة، الذي يحاول تسيير شؤون الجماعة بطريقة أحادية”.

من جهته، أكد رئيس جماعة الهراويين، إدريس صديق،  أن جماعة الهراويين ليست لها علاقة بقرار ترحيل الساكنة، وأشار إلى أنه استقبل بعض المتحدثين باسم الساكنة مرتين بمكتب الباشا وثلاث مرات بالجماعة، من أجل تفسير وشرح مخطط إعادة إيواء المتضررين من عملية الهدم”.

وأوضح صديق، في تصريح لـجريدة “العمق” الإلكترونية، أن “الاستفادة من برنامج إعادة الإيواء ليس من اختصاص الجماعة وإنما من صلاحية السلطات المحلية، علما أن هذه الساكنة المتضررة تم إحصاؤها خلال سنة 2021″، مردفًا أن “كاريان الحلحال مجمع سكني عشوائي له عقود من الزمن، وأن الساكنة التي شملها الإحصاء استفادت من الشقق المخصصة لهذه العملية”.

وزاد: “حوالي 13 شخصًا استلموا شقتهم بمنطقة مديونة، فيما استلم حوالي 80 شخصًا من المتضررين تسبيقًا ماليًا قدره 20 ألف درهم”، موضحًا أن “الإشكال الحاصل يتعلق بالأشخاص الذين لم يشملهم الإحصاء في سنة 2021، لكن هناك لائحة يطلق عليها اسم “الإغفال” هدفها دراسة ملفات الأشخاص غير الخاضعين للإحصاء”.

واستطرد المتحدث نفسه أن “عملية ترحيل المواطنين لم تقتصر فقط على منطقة الهراويين وإنما هناك جماعات أخرى تعيش نفس الوضع، وهذا راجع إلى الاستراتيجية التي وضعتها الدولة المغربية لإنهاء مسلسل البناء العشوائي، استعدادًا للتظاهرات الرياضية، أبرزها مونديال 2030”.

“باعتباري رئيس جماعة داخل مدينة الدار البيضاء ليس لدي الحق في تشكيل لجنة مشتركة، وأن جميع الساكنة المتضررة من هذه العملية المضمنة في لوائح الإحصاء ستستفيد من برنامج إعادة الإيواء”، يضيف المتحدث.

وأشار رئيس الجماعة إلى أنه “في سنة 2021 تم إحصاء حوالي 120 مسكنًا بمنطقة الحلحال، وخلال عملية الهدم تفاجأت السلطات بزيادة عدد المساكن حيث وصل عددها إلى 160 مسكنًا، مما دفع الجهة المعنية بهذه العملية إلى إعداد لائحة لدراسة الملفات الجديدة”.