جريدة البديل السياسيي
تصدرت المادة الأولى من مشروع قانون مهنة المحاماة لائحة النقط الخلافية في الاجتماع الذي عقده صباح أمس وزير العدل عبد اللطيف وهبي مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب.
وحمل وهبي في حقيبته نص المادة التي سبق وأن قال بأنها جاءت من “جهات أخرى” غير الوزارة، وهو النص الذي يفتح الباب لترحيل المحاميين من الجسم القضائي.
ولقي هذا المقتضى معارضة شديدة خاصة بعد أن تم اقتراح الحديث عن مكونات العدالة، وهو ما اعتبره عدد من أصحاب البذلة السوداء “صيغة ملتوية” تنطوي على سعي صريح للمس بمكتسب تاريخي معمول به في عدد من الدول الديموقراطية عبر عزل المحاميين عن الجسم القضائي.
وحسب مصادر نيشان فإن وهبي تفهم التحفظات التي تلاحق نص المادة الأولى التي استهلكت جزءًا مهمًا من النقاش، وأبدى استعداده للبحث عن توافق أو توازن للخروج بحل في ظل تمسك الجهات الأخرى التي تحدث عنها في أكثر من مناسبة بموقفها من المادة الأولى.
وخلق هذا التشدد الوافد من خارج الوزارة انزعاجا واضحا لدى عدد من النقباء الذين استغربوا وبشكل صريح عدم استحضار المنواقف التاريخية،ودفاع المحاميين منذ الأستقلال عن استقلالية القضاء، خاصة بعد التذرع بالمشاكل التي توجد في قطاع المحاماة لتبرير نص المادة الأولى دون استحضار المشاكل التي يعاني منها القضاء.
و من المقرر أن يتم عقد اجتماع جديد قد يسعف في إنهاء الولادة العسيرة لقانون مهنة المحاماة، خاصة بعد تجاوز الصراع بين الوزارة وأصحاب البدلة السوداء حيث عبر النقباء في ذات الاجتماع عن تقديرهم للوزير، مشددين في ذات الوقت على عدم قبولهم بكل تصور يمس هوية المهنة واستقلاليتها وحصانتها.
تعليقات
0