تخليق الحياة العامة وتعزيز الرقابة على المال العام: ضرورة ملحة لإصلاح منظومة التدبير المحلي

جريدة البديل السياسي- رشيد اخراز جرادة

في ظل توالي التقارير الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات، والتي تكشف بانتظام عن اختلالات صارخة في تدبير المال العام، حيث أصبح من الضروري اليوم طرح قضية تخليق الحياة العامة وتعزيز آليات الرقابة بشكل جدي، ضمن استراتيجية وطنية شاملة لإصلاح منظومة التدبير المحلي.

إن تخليق الحياة العامة لا يمكن اختزاله في خطابات سياسية ظرفية، بل هو خيار استراتيجي يتطلب إرادة قوية وإصلاحاً حقيقياً، يهدف إلى محاربة مظاهر الفساد والريع داخل المؤسسات، وترسيخ قيم الشفافية والنزاهة وربط المسؤولية بالمحاسبة.

حيث تؤكد تقارير المجلس الأعلى للحسابات سنوياً حجم التجاوزات والاختلالات في تسيير المؤسسات والجماعات المحلية، من غياب الشفافية في صرف الميزانيات، إلى إبرام صفقات غير قانونية، وإختلالات في تنفيذ المشاريع التنموية. هذه التقارير يجب أن تُعامل بجدية، لا أن تظل حبيسة رفوف الإدارات

وفي سياق منفصل فرغم دسترة مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، فإن تنزيله الفعلي يظل محدوداً. إن التغيير الحقيقي لن يتحقق إلا بتطبيق صارم للقانون، ومحاسبة المتورطين في التلاعب بالمال العام، دون استثناء.

لقد بات واضحاً أن لا تنمية محلية ممكنة دون تدبير شفاف ومسؤول للمال العام. كما أن تخليق الحياة العامة وتعزيز الرقابة يمثلان ركيزتين أساسيتين لاستعادة ثقة المواطن في المؤسسات وبناء دولة قوية قائمة على سيادة القانون