جريدة البديل السياسي
أقر مجلس الوزراء الإسباني يوم الثلاثاء 27 يناير مرسومًا ملكيًا عاجلًا يهدف إلى تقنين أوضاع أكثر من 500 ألف أجنبي بينهم مغاربة يقيمون في إسبانيا بشكل غير قانوني.
تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الحكومة لتعزيز الاندماج الاجتماعي والتعايش وفقًا لما أعلنته وزيرة الإدماج الضمان الاجتماعي والهجرة إلما سايز.
أوضحت الوزيرة في مؤتمر صحفي بعد اجتماع مجلس الوزراء أن المرسوم يستهدف المتقدمين بطلبات حماية دولية قبل تاريخ 31 ديسمبر 2025 والأجانب المقيمين في إسبانيا لمدة لا تقل عن خمسة أشهر قبل 31 ديسمبر 2025.
وأضافت سايز أن من بين المتطلبات الأساسية عدم وجود سوابق جنائية وعدم تشكل أي تهديد للنظام العام بما يتوافق مع دولة القانون ويمكن إثبات الإقامة في البلاد من خلال وثائق رسمية أو خاصة.
مزايا الترخيص الجديد
إقامة مع تصريح عمل ساري في جميع أنحاء إسبانيا وفي أي قطاع مدة الترخيص الأولي سنة واحدة مع إمكانية الانتقال لاحقًا إلى الأطر النظامية لقانون الهجرة الاندماج الأسري.
يسمح القانون بتقنين أوضاع أبناء القاصرين مع مدة سريان تصل إلى خمس سنوات يمكن تقديم الطلبات بين 1 أبريل و30 يونيو 2026 وستتم معالجتها في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر مع السماح بالعمل من اليوم الأول بمجرد قبول الطلب.
أكدت الوزيرة سايز أن هذه المبادرة ليست استثناءً مشيرة إلى أن إسبانيا لديها سجل طويل في برامج تقنين أوضاع المهاجرين منها برامج أقامها حزب الشعب في أعوام 2000 و2001 وبرامج أقامها حزب العمال الاشتراكي الإسباني في أعوام 1986 1991 1996 و2005.


تعليقات
0