جريدة البديل السياسي
بن إبراهيم ينوه بأهمية عمل الوزارة بجهة بني ملال خنيفرة وانعكاساته الإيجابية على الأوراش التنموية
استعرض خلال ترأسه أشغال المجلس الإداري للوكالة الحضرية تحديات ورهانات قطاع التعمير بالجهة
قال أديب بن إبراهيم، كاتب الدولة في الإسكان، خلال ترأسه أشغال الدورة الثانية والعشرون للمجلس الإداري للوكالة الحضرية لبني ملال، صباح يومه الجمعة 25 أبريل الجاري، إن المجهودات المبذولة من طرف وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ساهمت في تعميم التغطية بوثائق التعمير وتحيين المتجاوز منها وذلك اعتبارا لدورها الهام في تأطير وتنظيم نمو التجمعات العمرانية وتوفير رؤية شمولية تساهم في خلق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجالات المعنية، بعد أن مكنت هذه المجهودات من تحقيق نتائج جد مهمة تتمثل في تجاوز نسب التغطية ل 90 %.
وأشار بن إبراهيم، في كلمته الافتتاحية لأشغال المجلس الإداري المنظم تحت شعار ” كسب رهان التغطية الشاملة بوثائق التعمير والارتقاء إلى مصاف المؤسسات الرقمية بامتياز” بحضور والي جهة بني ملال خنيفرة، وعمال عمالات وأقاليم الجهة، ورئيس مجلس الجهة، ورؤساء الجماعات الترابية الحضرية والقروية، ورؤساء الغرف المهنية وممثلو القطاعات الحكومية اللاممركزة، أن هذه المجهودات، أثمرت في ذات الآن، تجويد مضامين وثائق التعمير المذكورة بهدف الارتقاء بجودة المشهد الحضري ومواكبة الدينامية العمرانية.
وكشف كاتب الدولة، أن الوزارة عملت على إصدار مجموعة من الدلائل المرجعية كالدليل المرجعي لمعايير برمجة المرافق العمومية والخاصة ذات النفع العام.
وأوضح بن إبراهيم، أن الوزارة على وعي تام أن تحقيق التنمية، يمر عبر إعداد مرجع نموذجي لضابطة التهيئة، يفضي إلى الارتقاء بآليات التخطيط والتدبير الحضريين، باعتبار ضابط التهيئة يشكل الأداة التنظيمية الأساسية التي يتم بموجبها التنصيص على مختلف المقتضيات التعميرية ذات الصلة بالتخصصات الواردة بتصميم التهيئة والقواعد المطبقة عليها.
كما نبه بن إبراهيم أن مجابهة الأخطار والتكيف معها وتعزيز دور البعد الاستشرافي والاستباقي في تدبير المجالات الترابية للمملكة والحد من الخسائر البشرية والاقتصادية التي تسببها الكوارث الطبيعية، وكذلك مواكبة دينامية التعمير، يقتضي تضافر جهود جميع المتدخلين لتعميم تغطية جميع المناطق المعرضة للكوارث الطبيعية.
وفي هذا السياق، استحضر بن إبراهيم، التنسيق النموذجي بين وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وزارة الداخلية على تغطية جميع المناطق بخرائط قابلية التعمير، والتي تشكل وثيقة مرجعية لتوجيه المجالات الترابية وجعلها أكثر مقاومة للكوارث، وخاصة منها، الفيضانات وانجراف التربة والمباني الآيلة للسقوط والزلازل، كما هو الشأن بالنسبة لإعادة إعمار المناطق المتضررة من زلزال الحوز الأخير.
وعلاقة بالتنمية الحضرية، وتدبير المجال، استحضر كاتب الدولة في الإسكان، الدور الهام الذي تلعبه مشاريع البناء وإحداث التجزئات العقارية والمجموعات السكنية باعتبارهما أهم آليات التعمير العملياتي في تأطير نمو المجالات العمرانية، وفي تهيئة الفضاءات الضرورية لإحداث المشاريع السكنية ومختلف الأنشطة الاقتصادية، وبالتالي تشجيع الاستثمار وتوفير فرص الشغل وخلق قيمة مضافة وكذا در موارد جبائية هامة لفائدة الدولة والجماعات الترابية على حد سواء، مع ما يفرضه ذلك من تسريع وتيرة إصدار وثائق التعمير.
كما شدد كاتب الدولة على أن تشجيع الاستثمار وتوفير مناخ أعمال مستقر وجذاب، يشكل أولوية، وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وهو ما يفسر توجيه مجموعة من المذكرات والدوريات الوزارية إلى السيدات والسادة مديري الوكالات الحضرية، لتبسيط المساطر، ومعالجة الإشكالات التي تواجه المهنيين، واقتراح الحلول العملية لتجاوز هذه الإشكالات، مستشهدا بدليل الممارسات الجيدة المتعلقة بتسوية البنايات غير القانونية.
فيما يخص العالم القروي، أكد كاتب الدولة التزام الوزارة بتبسيط مسطرة دراسة ملفات طلبات رخص التعمير في الوسط القروي من خلال اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات المضمنة فيها لإضفاء المزيد من الليونة على مسطرة الترخيص، من خلال عدد من التدابير المحفزة.
بن إبراهيم أكد أن وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية المتعلقة بتوظيف التكنولوجيا الحديثة في الإدارة المغربية ومن أجل تطوير وتحسين جودة مختلف الخدمات المقدمة للمرتفقين، عملت الوزارة وبصفة استباقية، على إطلاق مجموعة من الأوراش المتعلقة بالتحول الرقمي، مع إعداد ميثاق الممارسات الجيدة خاص بدراسة المشاريع يتعين اعتمادها من طرف مختلف المتدخلين.
واختتم بن براهيم كلمته، بالتنويه بدور السلطات المحلية وفي مقدمتها والي الجهة وعمال العمالات والاقاليم، من خلال التتبع الدائم والدعم المستمر لجهود الوكالة الحضرية وأطرها في رفع التحديات، وتحقيق الأهداف المسطرة، بما يحقق التنمية المنشودة للمنطقة وساكنتها وفق التوجيهات الملكية السامية في هذا الإطار.
تعليقات
0