عبد الغني بن الشيخ – جريدة البديل السياسي .
اهتزّ الرأي العام بمدينة مراكش اليوم على وقع خبر إيداع برلماني سابق سجن لوداية، بعد تورطه في قضية إصدار شيك بدون رصيد بقيمة مالية ضخمة بلغت 100 مليون سنتيم. وحسب المعطيات التي توصلت بها جريدة البديل السياسي، فإن القضية تعود إلى شكاية تقدم بها أحد المستثمرين، بعدما تفاجأ بعدم وجود رصيد كافٍ لتغطية المبلغ المذكور، ليُفتح تحقيق قضائي انتهى بإصدار أمر قضائي يقضي بإيداع البرلماني رهن الاعتقال الاحتياطي.
المعني بالأمر حاول تسوية الملف ودياً خلال المراحل الأولى، غير أن فشل المفاوضات عجّل بإحالته على النيابة العامة، التي قررت متابعته بتهمة إصدار شيك بدون مؤونة كافية، وهي تهمة يعاقب عليها القانون المغربي بالحبس والغرامة.
الحادث أثار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية، خصوصاً أن المتهم كان يشغل منصباً مهماً في البرلمان خلال الولاية السابقة، ما زاد من حدة الانتقادات حول سلوك بعض المنتخبين والمسؤولين الذين يُفترض أن يكونوا قدوة في احترام القانون.
القضية ما تزال قيد التحقيق، في انتظار ما ستكشف عنه جلسات المحاكمة المقبلة التي يُرتقب أن تتابع باهتمام كبير من قبل الرأي العام المحلي والوطني.
تعليقات
0